محافظة سوهاج تبدأ موسم القمح بتوريد 298 طنًا في اليوم الأول

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انطلاقة قوية لموسم توريد الأقماح المحلية لعام 2026، حيث استقبلت الصوامع والشون التابعة للمحافظة 298 طنًا من القمح خلال اليوم الأول من بداية الموسم الذي بدأ في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وأكد المحافظ أن هذه البداية القوية تعكس الجهود المبذولة لتسهيل عملية التوريد ودعم المزارعين المحليين، كما أشار إلى أن الكمية التي تم توريدها في اليوم الأول تمثل زيادة قدرها 104 طن مقارنة بمعدلات التوريد في نفس اليوم من العام الماضي، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى التوريد.

وتستهدف المحافظة توريد كميات أكبر من القمح خلال الموسم الحالي لتعزيز الأمن الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تم تجهيز العديد من الصوامع والشون لاستقبال المحصول وتسهيل عمليات التخزين والنقل.

وفي هذا السياق، أكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة عمليات التوريد بشكل يومي لضمان سير العمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى تكثيف الرقابة على مراكز التوريد لضمان استلام القمح وفقًا للمواصفات القياسية المحددة.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والموردين، لضمان استمرار سير عمليات التوريد بسلاسة ودون معوقات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتأمين المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المتابعة مستمرة لسير العمل داخل لجان الفرز.

وأكد على تلافي أية معوقات تواجه الموردين فورًا، لافتا إلى التزام أعضاء لجان الفرز من مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وشركة المطاحن، ومندوب القبانية، بالمعايير القياسية المحددة للفرز.

الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بسوهاج بلغت 199 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، بزيادة تُقدر بنحو 6500 فدان عن الموسم الماضي، وتم تجهيز 15 موقع تخزيني لاستقبال القمح المحلي.

تشمل الصوامع والشون والهناجر، وتقوم لجان استلام وفرز الأقماح بعدد 11 لجنة على مستوى المحافظة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتنظيم عمليات التوريد وفقا للضوابط المقررة.

وقد تم تحديد سعر الأردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

الجدير بالذكر أن موسم توريد القمح يمثل أحد العناصر الأساسية في خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي من القمح، ودعم المزارعين من خلال الأسعار التشجيعية التي أقرتها الحكومة.