زيادة سعر القمح في مصر تدفع الإنتاج نحو مستويات قياسية

أكد عزت عزيز، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدولة تواصل تعزيز دعمها للقطاع الزراعي، مع تركيز خاص على المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، ويشمل هذا الدعم رفع أسعار التوريد، وتقديم خدمات زراعية متطورة، إلى جانب التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي للمزارعين.
وتابع، هذا التوجه الحكومي يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. 

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج القمح في مصر خلال الموسم الحالي قد يتجاوز 10 ملايين طن، وهو معدل إيجابي مقارنة بالمواسم السابقة، ومع استمرار سياسات الدعم وتحفيز المزارعين، تزداد فرص تحقيق نمو أكبر في الإنتاج مستقبلاً، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

كما أوضح أن أسعار توريد القمح، التي تراوحت بين 2300 و2350 جنيهًا للإردب، لم تكن كافية لتغطية تكاليف الإنتاج، ما دفع بعض المزارعين للتحول إلى محاصيل بديلة، وهذا التحول أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة وزيادة الاعتماد على الاستيراد، أما الزيادة الأخيرة في الأسعار، فتمثل خطوة مهمة نحو تصحيح السوق، وتحفيز الفلاحين على العودة لزراعة القمح.

وأكد أن المساحة الحالية المزروعة بالقمح نحو 3.5 مليون فدان، مع وجود خطط حكومية لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وتشمل هذه الخطط استصلاح أراضٍ جديدة، وتحسين نظم الري، وتوفير تقاوي محسنة، بالإضافة إلى تطوير أساليب التسميد، 
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع إنتاجية الفدان وتحقيق زيادة ملموسة في إجمالي الإنتاج.

في حين أشار إلى أنه تم تحديد سعر توريد إردب القمح (وزن 150 كجم بدرجة نظافة 23.5%) عند 2500 جنيه، بزيادة قدرها 150 جنيهًا عن السعر السابق.
ومع متوسط إنتاج يصل إلى نحو 24 إردبًا للفدان، فإن هذه الزيادة تنعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين وتحسن من أوضاعهم الاقتصادية.