القاهرة 32 ℃
كشف تحليلات خبراء سوق المال عن إسهام الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل، وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلى جانب التأثيرات المباشرة على قطاعات حيوية، مثل السياحة والنقل والصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، في زيادة الضغوط على المؤشرات الرئيسية، في مقابل استفادة قطاعات تصديرية ودفاعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات وبعض الشركات المرتبطة بالعملة الأجنبية.
وقالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ارتفعت بعد إجازات الربيع، بدعم من نشاط ملحوظ لصناديق الاستثمار والمؤسسات بمختلف فئاتها، مما أظهر قوة شرائية انتقائية على الأسهم القيادية، لينهي المؤشر الرئيسي تداولاته متجاوزًا حاجز الـ50 ألف نقطة بارتفاع يقارب 2%.
وأضافت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تبع الاتجاه الصاعد، لينهي تداولاته متجاوزًا مستوى 13100 نقطة، مدعومًا بنشاط واضح للمؤسسات وصناديق الاستثمار على معظم الأسهم القيادية، وهو ما انعكس في ارتفاع أحجام التداول التي تجاوزت 8.7 مليار جنيه.
وأوضحت استمرار النظرة التفاؤلية لأداء سوق المال المصري، الذي استوعب بشكل مبدئي ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، ليبدأ موجة سعرية صاعدة قد تعيد اختبار مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشرات، مع استمرار الأداء المتباين للأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن المؤشر الرئيسي يواجه مقاومة عند مستويات 50250 إلى 50500 نقطة، بينما يقع الدعم عند 49500 ثم 48800 نقطة، في حين يواجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مقاومة عند 13200 ثم 13350 نقطة، مع دعم عند 13000 ثم 12850 نقطة.
ونصحت بالاستمرار في المتاجرة بين مستويات الدعم والمقاومة للأسهم النشطة، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة داخل المحافظ الاستثمارية قد يتجاوز ثلث المحفظة، تحسبًا لأي ارتدادات محتملة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
الأسهم القيادية
