الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
التأمين على الطاقة التأمين على الطاقة

توقعات بوصول حجم سوق التأمين على الطاقة والكهرباء لـ 23.3 مليار دولار بحلول 2035

في ظل التحول فى أنظمة الطاقة العالمية، يبرز الدور المحورى لقطاع التأمين في دعم هذا التحول وإدارة مخاطره، فمع الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة المتجددة والهيدروجين والتقنيات المنخفضة لانبعاثات الكربون، سيشهد السوق نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالمياً، خاصة في الاقتصادات الناشئة، كما أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة يفتح آفاقاً جديدة لشركات التأمين لتطوير تغطية تأمينية شاملة مُصممة خصيصًا لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة.

وبحسب النشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين المصرية، يقدر حجم سوق التأمين العالمى للطاقة والكهرباء بنحو 11.66 مليار دولار أمريكى في عام 2026، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23.33 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2035، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً قدره 8% خلال الفترة من 2026 إلى 2035. 

وتتراوح حصة أوربا في سوق التأمين على قطاع الطاقة والكهرباء بين 35% إلى 40% وذلك بفضل التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة تليها أمريكا الشمالية بحصة تتراوح بين 30% و34%.


ووفقا للنشرة، السوق سيشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالمياً، خاصة فى الاقتصادات الناشئة، كما أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة يفتح آفاقاً جديدة لشركات التأمين لتطوير وثائق متخصصة تغطى المخاطر الناشئة مثل مخاطر إنشاء وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر.


وتشير اتجاهات التوسع فى سوق التأمين على الطاقة إلى الاتجاه نحو حلول إدارة المخاطر الناشئة، على سبيل المثال لا الحصر التأمين ضد المخاطر السيبرانية والبيئية، كما تعمل شركات التأمين إلى الاتجاه نحو التوسع فى استخدام التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات لتحسين دقة الاكتتاب وإدارة المطالبات.

 إلى جانب الاعتماد على نماذج التأمين البارامترية والتأمين القائم على الاستخدام يأتى ذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات فى مشاريع الطاقة المتجددة، والتقدم التكنولوجى، كما تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم على تطبيق سياسات تشجع الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، مما يزيد من الطلب على التأمين. 

هناك عدة تحديات تواجه شركات التأمين منها العوامل الاقتصادية كالتضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وندرة بيانات الخسائر التاريخية للمخاطر، والكوارث الطبيعية والخسائر المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة والتى تجعل شركات التأمين تتجه نحو تشديد شروط واستثناءات التغطيات التأمينية وارتفاع أقساط التأمين والأخطار المحتفظ بها .