تفاصيل الضوابط الجديدة لإقامة المصانع داخل العمران

يبحث الكثير من المستثمرين وصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصناعية عن تفاصيل قرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ،الذى صدر خلال الايام الماضية.

إعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية 

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك في إطار توجهات الدولة لتيسير بيئة الاستثمار الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن القرار توسيع قائمة الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل المناطق السكنية لتصل إلى 65 نشاطًا صناعيًا، مقارنة بـ 17 نشاطًا فقط في السابق، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين وتشجيع التصنيع المحلي.

الشروط الواجب توافرها تراخيص المصانع الفورية 

وهناك شروط لابد أن تتوافر لتراخيص المصانع الفورية في مصر وفق قرار الصناعةوهى كالتالى:

حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية، خارج المناطق الصناعية.

تستثنى الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، وفقًا والقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

استثناء الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، والتي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.

يشترط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ِ(2)، المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنًا منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطًا في السابق إلى 65 .

الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

الضوابط اللازمة لممارسة النشاط الصناعي

ونص القرار على مجموعة من الضوابط وهي:-

استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار.

يجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط.

فعل أو إضافة أنشطة مسموح بها، وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة.

في حالة المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.