انطلاق ملتقى الأعمال المصري الفنلندي بـ«الغرف التجارية» غدًا

ينطلق غدا الاربعاء بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فعاليات ملتقى الأعمال المصري الفنلندي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية فنلندا إلى جمهورية مصر العربية، وبحضور نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف، ونائب وزير الخارجية الفنلنديين، ومشاركة وفد اقتصادي فنلندي رفيع المستوى يضم ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفنلندية.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذى أوضح أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفنلندا، وبحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، وترشيد الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستدامة البيئية.

وأشار الوكيل ان الفعاليات ستشهد عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية ونظيراتها الفنلندية، إلى جانب جلسات عمل موسعة تستعرض فرص الاستثمار المتاحة، وآليات نقل التكنولوجيا، والتوسع في الشراكات الصناعية والتجارية بين الجانبين.

واكد د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية ان الوفد الفنلندي يتضمن قيادات 22 شركة من كبرى الشركات وسيلتقون مع أكثر من 180 من نظرائهم المصرين بهدف خلق شراكات واستثمارات تهدف للتصدير لأسواق مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في افريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والمركوسور وامريكا وتركيا، الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية في افريقيا وإعادة اعمار دول الجوار.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والحرص المتبادل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

من ناحيته، أكد نائب وزير التجارة الدولية في وزارة الخارجية الفنلندية، يارنو سيريالا، أن مصر كانت ولا تزال نقطة دخول رئيسية للشركات الفنلندية إلى المنطقة، لما تمثله من موقع استراتيجي ودور اقتصادي محوري، مؤكداً تقدير بلاده لهذا الانخراط المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال سيريالا ـ في كلمته خلال الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي ـ : “إن العلاقات التجارية بين البلدين أظهرت مرونة وقوة خلال التحديات الأخيرة”، لافتاً إلى نمو الصادرات المصرية إلى فنلندا، وهو ما يعكس تطور العلاقة التجارية بشكل أكثر ديناميكية وتوازناً.

وأكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قوة وصلابة، الأمر الذي يعزز فرص الشراكات المستقبلية، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات العاملة بالفعل مع شركاء محليين في مصر بنجاح.

وأوضح أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة وسوقاً مستقرة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص نمو وشراكات طويلة الأمد، مشدداً على أهمية التعاون القائم على الاستدامة وليس فقط تقديم حلول قصيرة المدى.