القاهرة 32 ℃
وفقاً للتقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي استعرض فيه مجمعاً أبرز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تبرز قيمة 51.45 مليار دولار كأهم مؤشر رقمي يعكس حالة "الاستقرار النقدي" المستهدفة بحلول يونيو 2025.
هذه القيمة لصافي الاحتياطيات الدولية تمثل حائط صد استراتيجي يمنح الاقتصاد المصري مرونة كافية لمواجهة التقلبات العالمية، وتأمين احتياجات الاستيراد والوفاء بالالتزامات الدولية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة الدولة على إدارة السيولة النقدية الأجنبية في ظل سعر صرف مرن استهدف التقرير استقراره عند مستوى 49.98 جنيه للدولار.
وبالاستناد إلى المستهدفات التي حللها المركز، يطمح الاقتصاد المصري لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.39%، وهو طموح يقترن بجهود مكثفة لاحتواء الضغوط التضخمية؛ حيث يستهدف التقرير خفض "متوسط معدل التضخم السنوي" ليصل إلى 14.89%.
وبالنظر في مؤشرات الاستدامة المالية، يوضح التحليل أن هناك خطة طموحة لضبط الدين العام، حيث يستهدف المركز خفض نسبة "الدين الخارجي إلى الناتج المحلي" لتستقر عند 21.8%، تزامناً مع محاولة السيطرة على عجز الموازنة الكلي ليبقى في حدود 7.3%.
وعلى صعيد المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بالأداء الكلي، يوضح تحليل المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الحفاظ على معدل البطالة عند مستوى 6.6% يظل رهناً باستدامة معدلات النمو المستهدفة وقدرة القطاع الخاص على القيادة.
ووفقاً للرؤية التحليلية، فإن عام 2025/2026 يمثل مرحلة "التعافي والانطلاق"؛ حيث تترابط الأرقام المستهدفة لترسم صورة اقتصاد يحاول الموازنة بين ضغوط التضخم، وضبط الإنفاق، وتأمين الموارد الأجنبية لضمان استقرار طويل الأمد.
الاقتصاد
