تدفقات الاستثمار الأجنبي ترتفع 77.62 % في قطاع التشييد والبناء

وفقاً للتقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي استعرض فيه مجمعاً أبرز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تبرز نسبة 77.62% كأهم رقم يعكس "الانفجار الاستثماري" في قطاع التشييد والبناء كنسبة من الناتج المحلي خلال العام المالي 2023/24. 

هذا التحول الرقمي الهائل، الذي قفز من مستوى 1.5% في عام 2015/16، يترجم بوضوح أثر الصفقات الكبرى والمشروعات القومية العملاقة التي نجحت في جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، مما جعل من هذا القطاع المحرك الأول للتدفقات النقدية الوافدة خلال العام الأخير.

وبالاستناد إلى البيانات التي حللها المركز، يظهر "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر" قفزة تاريخية بنسبة نمو بلغت 564%، حيث ارتفع من نحو 6.9 مليار دولار في عام الإصلاح ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار في عام 2023/24. 

ويشير تحليل المركز إلى أن هذا النمو لم يكن كمياً فقط، بل صاحبه تغير جذري في وجهة الاستثمارات؛ حيث سجلت تدفقات "قطاع الخدمات" صعوداً لتصل إلى 15.02% من الناتج المحلي، مما يعكس تنوعاً في جاذبية الاقتصاد المصري بما يتجاوز القطاعات التقليدية.

وفي مقابل هذا الصعود، يضع التقرير يده على "تراجع حاد" في الأهمية النسبية لقطاع النفط، الذي انخفضت تدفقاته بنسبة 93%، لتتحول من مساهمة قدرها 53.3% من إجمالي التدفقات في عام 2015/16 إلى مساهمة سالبة طفيفة بلغت (0.76%-) في العام المالي الأخير. 

ووفقاً للرؤية التحليلية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن هذا المشهد يوضح تحول بوصلة المستثمر الأجنبي نحو القطاعات العقارية والخدمية الكبرى، وهو ما يستلزم استراتيجية للمحافظة على زخم هذه التدفقات وتوجيهها نحو القطاعات التصنيعية والإنتاجية لضمان استدامة النمو حتى عام 2026.