قال الدكتور علاء العيسوي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج: إن التوجه نحو إنشاء مناطق اقتصادية مصرية في الخارج ومنها ما أشار إليه في دولة أوغندا بمشاركة الجانبين الماليزي والإندونيسي يأتي في إطار تعزيز التجارة الخارجية المصرية خاصة في قطاع التمور الذي يعد من أبرز الصادرات المصرية المطلوبة في عدد من الدولية.
وأضاف أن الهدف من هذه التوجهات هو وجود كيانات تجارية مصرية خارج الحدود تعمل على دعم المستثمرين والمصنعين والتجار المصريين بما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز حركة التصدير مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح ضرورة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.
وأشاد خلال كلمته بممثلي الجمعيات ورؤساء الكيانات الاقتصادية المشاركين مؤكدًا أهمية الشراكات القائمة ومنها بروتوكولات التعاون مع الجمعية المصرية المغربية مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين الكيانات الاقتصادية يخلق حالة من التكامل تدعم المستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أهمية دعم مجتمع الأعمال في المناطق الصناعية لافتًا إلى تجربة جمعية العاشر من رمضان الصناعية باعتبارها نموذجًا مهمًا في تطوير الصناعة موضحًا أن التحديات التي تواجه المصانع تتنوع بين مشكلات تمويل وتسويق محلي ودولي إضافة إلى تحديات بيئية تحتاج إلى حلول عملية.
ولفت إلى ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة لتطوير المنتجات ورفع قيمتها المضافة واستطرد قائلاً إنه خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا بمدينة إزمير اطلع على نماذج متقدمة في ربط الجامعات بالصناعة حيث تقوم الجامعات هناك بتقديم تصميمات وحلول مبتكرة تسهم في تطوير المنتجات الصناعية.
وأوضح العيسوي أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في مصر من خلال تعزيز التعاون بين المصانع والجامعات ومراكز البحث العلمي وهو ما تعمل عليه مبادرات دولية بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية.
كما تطرق إلى أهمية ملف العاملين بالخارج مشيرًا إلى أنهم يمثلون قوة اقتصادية كبيرة موضحًا أن تحويل استثماراتهم إلى استثمارات رسمية داخل مصر يعد أحد الملفات المهمة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة
وأضاف أن الاتحاد الدولي يعمل على توسيع التعاون مع عدد من الدول في أفريقيا وغرب أفريقيا إلى جانب دول أخرى في الشرق مثل تركيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا بهدف إنشاء مراكز تجارية وصناعية وتجمعات استثمارية تدعم حركة التبادل التجاري.
واختتم العيسوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فروع ومنافذ لها مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عمليًا لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية الذي نظمه الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب.