إسلام لاشين: ارتفاع تكلفة التمويل يؤثر على التوزيعات النقدية ويدفع الشركات للاحتفاظ بالأرباح (حوار)

• الطروحات البترولية والاستراتيجية محفز هيكلي يرفع جودة السوق ويجذب الأجانب  
• اختراق EGX30 لحاجز 53 ألف نقطة ممكن بشرط تدفق السيولة واستقرار الفائدة 
• طرح بنك القاهرة يعزز القطاع المصرفي لكن توقيته غير مثالي لارتفاع الفائدة
• البورصة تميل للصعود المتوسط وسط ضغوط الفائدة وتحسن أرباح الشركات
• رفع الفائدة إلى 17.25% يخلق منافسة قوية داخل سوق المال 

 في ظل حالة الترقب التي تسود أسواق المال، محليا وعالميا، وبالتزامن مع استمرار ضغوط أسعار الفائدة والتقلبات الاقتصادية، تثور العديد من التساؤلات بشأن مستقبل أداء البورصة المصرية، وما إذا كانت قادرة على تسجيل قمم تاريخية جديدة في ظل المتغيرات الحالية.

ويفتح هذا الحوار الذي أجرته "عالم المال" مع إسلام لاشين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال لتداول الأوراق المالية، ملف التحديات والفرص التي تواجه سوق المال محليا، لنكشف عن الرؤية المتوقعة لمستقبل التوزيعات النقدية، وأثر الطروحات الحكومية، واحتمالات صعود المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة، وإلى التفاصيل.

لماذا أصبحت التوزيعات النقدية محدودة؟

تراجع التوزيعات النقدية خلال الفترة الأخيرة يرتبط بعدة عوامل، أهمها ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة أسعار الفائدة، مما دفع الشركات إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من الأرباح لتمويل التوسعات بدلًا من التوزيع.

التقلبات الاقتصادية وسعر الصرف دفعت إدارات الشركات إلى التحفظ وبناء مخصصات وسيولة داخلية لمواجهة أي صدمات.

في قطاعات مثل الصناعة والعقارات توجد احتياجات تمويلية كبيرة مرتبطة بارتفاع تكلفة المدخلات، وبالتالي أصبحت الأولوية لإعادة الاستثمار وليس توزيع الأرباح، وهو سلوك طبيعي في بيئة اقتصادية غير مستقرة نسبيًا.

ما تأثير طرح شركات البترول؟

طرح شركات البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية يُعد من أقوى المحفزات الهيكلية للسوق، لأنه يضيف شركات ذات أصول حقيقية وتدفقات نقدية مستقرة، وهو ما يرفع من جودة السوق وليس حجمه فقط.

هل يسهم طرح البترول في توسيع برنامج الطروحات؟

هذا النوع من الطروحات يجذب شريحة مختلفة من المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار طويلة الأجل، كما يساهم في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة والتداول.

تاريخيًا، كلما توسعت الدولة في الطروحات، خصوصًا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، ينعكس ذلك إيجابيًا على تقييمات السوق ككل، لأنه يعطي رسالة ثقة بشأن جدية الإصلاح الاقتصادي، ويخلق أدوات استثمارية جديدة بدلًا من تركز السيولة في عدد محدود من الأسهم.

ما أهمية طرح بنك القاهرة وهل التوقيت مناسب؟

طرح بنك القاهرة في البورصة يمثل إضافة نوعية للقطاع المصرفي داخل السوق، لأنه بنك حكومي كبير يمتلك قاعدة عملاء ضخمة وانتشارًا واسعًا، وبالتالي فإن إدراجه يعزز تمثيل القطاع المالي الذي يُعد محركًا رئيسيًا للمؤشرات.

مسألة التوقيت ترتبط بظروف السوق أكثر من جاهزية البنك، والسوق يمر حاليًا بمرحلة تحسن في السيولة وتزايد اهتمام المستثمرين، إلا أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يؤثر على تقييم الطرح.

التوقيت قابل للتنفيذ لكنه ليس مثاليًا، والأفضل ربط الطرح بتحسن أكبر في تدفقات الأجانب واستقرار السياسة النقدية لتحقيق تسعير عادل وتعظيم العائد للدولة.

وما توقعاتك للبورصة خلال الفترة المقبلة؟

الاتجاه العام للسوق يميل إلى الإيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها استمرار برنامج الطروحات، وتحسن نسبي في أرباح الشركات نتيجة تحرير سعر الصرف، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين.

الحركة على المدى القصير ستظل عرضية إلى صاعدة بحذر بسبب استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تدفقات الأجانب.

السوق لديه قصة نمو حقيقية، لكن التنفيذ على الأرض سيظل مرتبطًا بسرعة الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المتغيرات الكلية.

ما تأثير رفع فائدة الودائع إلى 17.25% على البورصة؟

رفع العائد على الودائع في بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى 17.25% يمثل منافسًا مباشرًا للاستثمار في الأسهم، خاصة لشريحة المستثمرين الأفراد الباحثين عن عائد منخفض المخاطر.

القرار قد يؤدي إلى سحب جزء من السيولة من البورصة على المدى القصير، لكن تأثيره غالبًا يكون محدودًا ومؤقتًا، لأن المستثمر الذي يستهدف العائد المرتفع أو التحوط من التضخم يظل يميل للأسهم.

العلاقة بين الفائدة والبورصة عكسية نظريًا، لكن في السوق المصري تحديدًا تلعب عوامل أخرى مثل سعر الصرف والتضخم دورًا أكبر في تحديد اتجاه السيولة.

هل يمكن تسجيل قمم تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسي؟

كسر مستوى 53 ألف نقطة على المؤشر الرئيسي EGX 30 ليس مستبعدًا، لكنه مشروط بعدة عوامل، أهمها استمرار دخول سيولة جديدة وليس مجرد تدوير داخلي، مع تحسن واضح في أداء الأسهم القيادية خاصة البنوك والقطاع الصناعي.

في حال استمرار الطروحات الحكومية، وهدوء الضغوط على العملة، واستقرار أسعار الفائدة أو بدء انخفاضها، فإن السوق يمتلك القدرة على تسجيل قمم تاريخية جديدة.

بدون هذه العوامل قد يظل المؤشر يتحرك في نطاقات عرضية مع محاولات اختراق غير مكتملة.