كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد أن زيارة وفد الاتحاد إلى زيمبابوي شهدت اهتمامًا واضحًا من الجانب الزيمبابوي بالاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات المدن الجديدة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح في حوار خاص لعالم المال أن زيمبابوي مهتمة بإنشاء عاصمة إدارية جديدة لديها على غرار النموذج المصري وتم خلال الزيارة طرح الاستعانة بمكاتب التخطيط وشركات المقالوات المصرية كما أن كان هناك مقترح بالاستفادة من خبرة شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر لإدارة المشروع مشيرًا إلى أن هذا الطرح ما زال قيد النقاش.
وأشار إلى أن الوفد المصري ضم 6 شركات مقاولات تم اختيارها بعناية من بين الشركات الراغبة والقادرة على العمل خارج مصر مؤكدًا أن عملية الاختيار تتم وفق الكفاءة الفنية والملاءة المالية لأن تلك الشركات تمثل مصر وبالتالي هي بمثابة سفير لها لذلك يجب أن تقدم أداءً قويًا يعكس صورة إيجابية عن الشركات المصرية فالهدف الأساسي هو ضمان أن أي شركة تعمل خارج مصر تلتزم بأعلى معايير التنفيذ بما يعزز ثقة الدول الأخرى في الخبرة المصرية.
وفيما يتعلق بالدور الفني المصري أوضح رئيس الاتحاد أنه تم البدء في تقديم دعم فني يشمل إعداد دراسات أولية تتضمن اختيار موقع العاصمة وتحليل التأثير العمراني ودراسة المناسيب وطبقات التُربة بالإضافة إلى التخطيط العام وتقدير عدد السكان المستهدف باعتبارها المرحلة التأسيسية التي يُبنى عليها التصميم والتنفيذ.
وأضاف أن هذه الدراسات لا تزال في مرحلة تبادل البيانات الأولية مشيرًا إلى أن طبيعة مثل هذه المشروعات تتطلب وقتًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بأعمال الرفع المساحي وغيره من الأعمال الفنية الدقيقة.
وفيما يخص الموقف الزيمبابوي أكد أن هناك تقديرًا كبيرًا للتجربة المصرية واهتمامًا واضحًا بالاستفادة منها في مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية لافتًا إلى أن نائب رئيس زيمبابوي زرا مصر وطلب لقاء الجانب المصري حيث تمت مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية والتأكيد على ضرورة استكمال البيانات اللازمة.
وحول توقيت تنفيذ المشروع أوضح المهندس حسن عبد العزيز أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات والتخطيط والتي تسبق تقدير التكلفة وتحديد مصادر التمويل مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات الكبرى تحتاج إلى وقت طويل نظرًا لحجمها مؤكدًا أن التجربة المصرية تميزت بالاعتماد على الموارد والإمكانيات المحلية في التنفيذ