مؤشرات الاقتصاد المصري تواصل الصمود رغم ضغوط الدين

كشف تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) عن أن الاقتصاد المصري واجه خلال أبريل 2026 مجموعة من الضغوط المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع عوائد السندات الحكومية وزيادة مخاطر التمويل الخارجي، بالتزامن مع استمرار تأثير التوترات الإقليمية.

وأوضح التقرير أن عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات سجل ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الدين الخارجي وارتفاع التزامات خدمته، إلى جانب تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي انعكست على النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني.

وفي السياق نفسه، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية تباطؤًا نسبيًا في وتيرة التعافي، مع ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي، وتراجع نمو السيولة المحلية، ما يعكس تشددًا نسبيًا في الأوضاع النقدية.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات “الأموال الساخنة” ظلت أحد أبرز عوامل التقلب، حيث تأثرت بحالة عدم اليقين العالمية، ما أدى إلى تذبذب سعر صرف الجنيه، بالتوازي مع تحركات هذه التدفقات.

ورغم هذه التحديات، أظهرت بعض المؤشرات قدرًا من الصمود، حيث استقرت الاحتياطيات الدولية، واستمرت تحويلات المصريين بالخارج في لعب دور داعم للاستقرار الخارجي.

ويخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يتحرك في بيئة معقدة، تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية، ما يجعل إدارة السياسات الاقتصادية مرهونة بالحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو.