القاهرة 32 ℃
حسب تحليل المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، قادت الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط موجة ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط زيادات ملحوظة وصلت إلى نحو 5%، ما أعاد الضغوط التضخمية عالميًا.
وأوضح التقرير أن هذه القفزات دفعت البنوك المركزية الكبرى إلى تبني نهج “الانتظار والترقب”، مع تأجيل أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن الطاقة.
وبالنسبة لمصر، ينعكس هذا المشهد بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، خاصة الوقود، ما يزيد من الضغوط على التضخم المحلي، ويحد من قدرة البنك المركزي على التيسير النقدي.
كما يؤدي استمرار ارتفاع الفائدة عالميًا إلى زيادة تكلفة التمويل الخارجي، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا في ظل احتياجات التمويل المرتفعة للاقتصاد المصري.
ويخلص التقرير إلى أن مسار الفائدة العالمية سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد تكلفة الدولار وتدفقات الاستثمار، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المصري.
البترول
