القاهرة 32 ℃
أظهر تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات الحكومية المصرية لأجل 10 سنوات، مدفوعًا بتزايد الدين الخارجي وارتفاع التزامات خدمته.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعكس زيادة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالأدوات المالية الحكومية.
ويمثل ذلك تحديًا مباشرًا للسياسة المالية، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي، وبالتالي ارتفاع أعباء الدين، وهو ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة.
كما يرتبط هذا التطور بسياسة الفائدة المحلية، إذ تسعى مصر للحفاظ على جاذبية أدوات الدين عبر أسعار فائدة مرتفعة، ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال، لكنه يرفع في الوقت نفسه تكلفة التمويل على الاقتصاد ككل.
ويشير التقرير إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يفرض ضغوطًا إضافية على جهود ضبط المالية العامة، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.
الدين العام
