الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
متجاوزا مستوى 53 جنيها.. الدولار يرتفع مجددا أمام الجنيه  بتعاملات اليوم الخميس متجاوزا مستوى 53 جنيها.. الدولار يرتفع مجددا أمام الجنيه  بتعاملات اليوم الخميس

متجاوزا مستوى 53 جنيها.. الدولار يرتفع مجددا أمام الجنيه بتعاملات اليوم الخميس

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، مع تقارب مستويات التسعير بين البنوك العاملة في السوق المحلية

وكان سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عاود الارتفاع مجددا متجاوزا مستوى 53 جنيهًا، فى تعاملات الظهيرة اليوم الخميس

اذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل السعر إلى 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك

جاء بنك التعمير والإسكان بأقل سعر نسبي، حيث بلغ 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

و فى بنك أبو ظبى التجارى ، وصل سعر الدولار 53.84 جنيه للشراء ، و 53.94 جنيه للبيع

وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار و 52.88 للشراء ، و52.78 جنيه للبيع

يشار إلى أن الدولار الأمريكي قد ارتفع عقب الحرب الأمريكية الإيرانية لمستوى قياسي 55 جنيًها، ثم عاود الانخفاض لدون مستوى الـ 52 جنيهًا مع بدء الهدنة، قبل أن يرتفع مجددا ويتجاوز الـ 53 جنيهًا مع بدء تداولات أمس.

وتتبنى الحكومة المصرية سياسة مرونة سعر الصرف، ما يجعل قيمة الجنيه أكثر تأثرًا بتقلبات السوق، إذ يرتفع سعر الدولار مع زيادة الطلب عليه أو تراجع المعروض من النقد الأجنبي.

يشار إلى أنه مطلع مارس 2024 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه وتحرك حينها سعر الدولار الرسمي في جميع البنوك متخطيا سعر 49 جنيها خلال يوم واحد، وذلك لأول مرة منذ 9 مارس 2023.

حيث كان سعر الدولار الرسمي مستقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 للبيع منذ مارس 2023، وهو أعلى سعر سجلته البنوك آنذاك.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ويستهدف البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مواصلة مواجهة التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.