كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن استمرار تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأعلاف واللحوم في الأسواق، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وحماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال شهر أبريل اعتماد صرف تمويلات تتجاوز 211 مليون جنيه لصالح 151 مستفيدًا، لتربية وتسمين 3022 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليرتفع إجمالي التمويل منذ انطلاق المبادرة إلى أكثر من 10.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 45686 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة “حياة كريمة”، بإجمالي رؤوس ماشية تجاوز 529 ألف رأس.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن اعتماد 434 تسجيلًا لمخاليط الأعلاف ومكوناتها، شملت 238 تسجيلًا محليًا و196 مستوردًا، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية، وبالتعاون مع الجهات البحثية والرقابية المختصة، بما يضمن جودة الأعلاف وتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.
وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار 152 تصريحًا فنيًا لإنشاء مشروعات جديدة في الثروة الحيوانية والداجنة بالظهير الصحراوي، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان الحيوي والاشتراطات الوقائية.
وفي إطار دعم الصناعة، تم تقديم الدعم الفني وإجراء اختبارات تجانس على 34 مصنع أعلاف تضم 81 خط إنتاج، تمهيدًا لمنحها تراخيص تشغيل وفق المواصفات القياسية.
وعلى جانب الرقابة، شدد القطاع على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو حجب للسلع، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، إلى جانب تحليل عينات الأعلاف لضمان مطابقتها للمواصفات.
كما امتدت الحملات الرقابية إلى الأسواق ومحال الجزارة بعدد من المحافظات، حيث تم المرور على أسواق في الجيزة والقليوبية والبحيرة، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وفحص الأختام والمستندات الخاصة بالذبح داخل المجازر المعتمدة.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من لحوم البتلو غير المصرح بذبحها، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز سلامة الغذاء.