القاهرة 32 ℃
تواصل مصر تحركاتها لتعزيز أمنها الغذائي، حيث تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028، وفق ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في تصريحات لوكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء.
وتُعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا، ما يدفعها إلى تبني سياسات توسعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، تحتاج الدولة إلى نحو 8.6 مليون طن من القمح سنويًا لتأمين إنتاج الخبز المدعوم، الذي يمثل أحد أهم ركائز منظومة الدعم الغذائي في البلاد.
وفي سياق جهود تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، كشف أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الحكومة اشترت أكثر من مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.
وتستهدف الدولة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، بما يسهم في تعزيز المخزون وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وفي إطار دعم المزارعين، أقرت الحكومة حزمة من الحوافز، تضمنت رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع التوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، إلى جانب تخصيص 69.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لسداد مستحقات القمح.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو تشجيع التوسع في زراعة القمح، وهو ما تدعمه توقعات وكالة «فيتش» بارتفاع إنتاج مصر خلال موسم 2025/2026، مدفوعًا بزيادة المساحات المزروعة وتحسن أسعار التوريد.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن مصر تنتج يوميًا نحو 270 مليون رغيف من الخبز البلدي، ما يبرز أهمية هذا الملف الحيوي في تحقيق الاستقرار الغذائي للمواطنين.
القطاع الزراعى
