القاهرة 32 ℃
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات (البنية التحتية، الطاقة، النقل، الإسكان، وغيرها) وحمايتها من الأخطار المختلفة، و ذلك في ضوء التوجهات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، وما تشهده من تنفيذ عدد كبير من المشروعات.
وأضاف الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن المشروعات القومية الكبرى، بحكم حجم استثماراتها تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار الهندسية، واخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية.
وأوضح أن توفير التغطيات التأمينية المتكاملة لهذه المشروعات يسهم في حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من الخسائر المحتملة، تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ضمان استمرارية الأعمال وتقليل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأكد الاتحاد أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد التأكيد على الدور الهام للاتحاد في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها في الاقتصاد، دعم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر.
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اتحاد التأمين
