أظهرت مؤشرات توزيع التمويل التنموى للقطاع الخاص حسب شريك التنمية من 2020 حتى مايو 2025 ، أن مصر تتمتع بمنصة دولية متنوعة للتمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص، مدعومة بأكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف منذ عام 2020
بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه إذ تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة شركاء التنمية بحصة تمويلية بلغت 22% من إجمالي التمويلات التنموية
تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%، وجاءت مؤسسة التمويل الدولية IFC في المركز الثالث بنسبة تمويل بلغت نحو 19%، فيما استحوذ التمويل المشترك عبر آليات متعددة الأطراف على أكثر من 9.3% من إجمالي التمويلات، و ساهم صندوق أوبك للتنمية بنحو 8% ، و بنك التنمية الأفريقى بنحو 3% و بنك اليابان للتعاون الدولى بنحو 3% أيضا
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى توزيع التمويل التنموى للقطاع الخاص حسب شريك التنمية من 2020 حتى مايو 2025
