توزيع التمويل التنموى حسب القطاع الخاص المستهدف من يناير ٢٠٢١ حتى مايو ٢٠٢٥ -جراف

شهدت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تنوعًا ملحوظًا، و جاء توزيع التمويل التنموى حسب القطاع الخاص المستهدف (من يناير ٢٠٢١ حتى  مايو ٢٠٢٥( بما يتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص في القطاعات التنموية ذات الأولوية، خاصة مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء.

حيث جاء القطاع المالي والبنوك في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 41.4% من إجمالي التمويلات، بما يعكس الدور المحوري لمؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع المالي، من خلال توفير تمويلات رأس المال والتمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

فيما استحوذ قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء على نحو 25% من إجمالي التمويلات التنموية، في إطار دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ، وتلاه قطاع الخدمات اللوجيستية بتنحو  8.1% ، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.9%  ، وقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بـ  1.8%  ، ثم قطاع الرعاية الصحية      بنحو 1.5%  ، وقطاع السياحة 0.4%