يشهد سوق التمويل المصرفي للسيارات في مصر خلال 2026 منافسة قوية بين البنوك العاملة في القطاع، في ظل ارتفاع أسعار السيارات وزيادة الإقبال على برامج التقسيط البنكي، وهو ما دفع البنك العربي إلى التوسع في تقديم حلول تمويلية مرنة تتيح للعملاء امتلاك سيارات جديدة أو مستعملة بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.
ويطرح البنك العربي برنامج تمويل سيارات يتيح للعملاء الحصول على قرض يصل إلى نحو 2 مليون جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، دون الحاجة إلى دفع مقدم في بعض البرامج التمويلية، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية الخاصة بكل عميل وطبيعة دخله.
ويستهدف قرض سيارة من البنك العربي شرائح متنوعة من العملاء، تشمل الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، مع توفير نظم سداد مرنة تتناسب مع القدرة المالية لكل عميل، بما يعزز من فرص الحصول على التمويل في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي.

تمويل سيارات بدون مقدم
يعتمد برنامج تمويل السيارات من البنك العربي على تقديم تسهيلات مصرفية تقلل الأعباء المالية الأولية على العملاء، إذ يتيح في بعض الحالات شراء السيارة دون دفع مقدم، وهو ما يمنح العملاء فرصة امتلاك السيارة مع توزيع التكلفة على فترات زمنية طويلة بدلا من تحمل قيمة الشراء دفعة واحدة.
كما يتيح البنك إمكانية تقسيط قيمة السيارة على مدد تبدأ من عام واحد وقد تصل إلى 7 سنوات، وهو ما يساهم في خفض قيمة القسط الشهري وجعل التمويل أكثر مرونة لشريحة أكبر من العملاء.
شروط الحصول على قرض السيارة
يعتمد الحصول على قرض سيارة من البنك العربي على عدد من الضوابط الائتمانية الأساسية، من بينها السن المناسب للعميل والقدرة على السداد، بينما تختلف المستندات المطلوبة وفق طبيعة الوظيفة أو النشاط المهني.
وتوفر بعض البرامج التمويلية تسهيلات أكبر لفئات محددة من العملاء، خاصة أصحاب الدخول المرتفعة أو العملاء ذوي السجل الائتماني الجيد، في إطار سياسة البنك التنافسية داخل سوق التمويل الاستهلاكي.

قروض السيارات في ظل ارتفاع الأسعار
تأتي توسعات البنك العربي في تمويل السيارات بالتزامن مع اتجاه عدد من البنوك المصرية إلى طرح برامج تمويل بدون مقدم أو بضمانات مبسطة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات النقدية وتزايد الاعتماد على التمويل البنكي كوسيلة للشراء.
ويرى مصرفيون أن قروض السيارات أصبحت من أكثر المنتجات التمويلية انتشارا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الشراء النقدي، ما دفع شريحة واسعة من العملاء إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط البنكي لتوزيع التكلفة على مدد زمنية أطول.