«Money Made Simple» من شرم الشيخ.. البورصة المصرية تعيد صياغة الوعي الاستثماري

خلال المشاركة في مؤتمر «Money Made Simple» بمدينة شرم الشيخ ، الذي نظمته البورصة المصرية بالتعاون مع Zaldi Capital، تتجه الأنظار إلى واحدة من أهم المنصات الحوارية التي تسعى إلى تبسيط مفاهيم الاستثمار ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع. ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وزيادة الاهتمام بتعزيز دور سوق المال كأداة رئيسية لدعم النمو وجذب الاستثمارات.

ويشكل هذا الحدث فرصة لطرح رؤى جديدة حول آليات تطوير البورصة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في الاستثمار الرقمي، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء وعي مالي أكثر شمولًا واستدامة

عمر رضوان: مؤتمر «Money Made Simple» يأتي في إطار التعاون مع أطراف سوق المال لتبسيط الاستثمار

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية،  أن مؤتمر «Money Made Simple» يأتي في إطار التعاون مع مختلف أطراف سوق المال بهدف تبسيط الاستثمار وشرح الأدوات المالية وآليات استخدامها، ورفع مستويات الثقافة المالية والوعي بالاستثمار لجميع الفئات، لافتاً  إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر عُقدت في القاهرة، فيما تستضيف شرم الشيخ النسخة الثانية، على أن تنطلق النسخة القادمة في الإسكندرية، ضمن خطة تستهدف التوسع والوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين من الشباب، لافتاً إلى أنه يجب التفرقة بين  الادخار والاستثمار،حيث أن  الادخار يستهدف حماية الثروات، بينما يسهم الاستثمار في تنميتها، مؤكدًا أن الاستثمار الناجح لا يرتبط فقط بتحقيق العائد، ولكن يعتمد على إدارة المخاطر من خلال التنوع وبناء المحافظ الاستثمارية بصورة تدريجية.

وأوضح أن البورصة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية استكمال بناء بنية تحتية متطورة ترتكز على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية، وتطوير التشريعات والأدوات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمقها وجاذبيتها أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إنها تستكمل منظومة التطوير من خلال إدخال وتفعيل أدوات مالية جديدة مثل آليات الاقتراض (Short Selling) وصانع السوق، ومزودي السيولة إلى جانب التوسع في سوق المشتقات المالية، وتشهد المرحلة القادمة تعميق سوق المشتقات من خلال إتاحة عقود آجلة على الأسهم، والعقود الآجلة على المؤشرات وهذه الخطة تستهدف تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، ورفع كفاءة السوق وزيادة مرونته.

وأضاف أن التطورات في البورصة انعكست بشكل واضح على نمو قاعدة المستثمرين، سواء عبر دخول مستثمرين  جدد أو عودة مستثمرين سابقين لإعادة تنشيط أكوادهم الاستثمارية وتحديث بياناتهم لاستكمال نشاطهم داخل السوق،

وكشف عن تسجيل السوق طفرات تاريخية في أحجام التداول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن متوسط قيم التداول خلال الأيام الخمسة الأخيرة تجاوز 12 مليار جنيه يوميًا، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بأكثر من 25% منذ بداية العام الجاري، وتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري يحتاج تكاتف مختلف الجهات، ومنها المؤسسات الإعلامية والصحفية.

وذكر  أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والاستثمار ووزارة التخطيط ووزارة المالية، والرقابة المالية، بالتعاون مع  اليابان، لإدراج مفاهيم الثقافة المالية والاستثمار ضمن المناهج التعليمية للصف الثاني الثانوي، وتستهدف، من خلال هذه المبادرات، الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين  وتبسيط المفاهيم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز مشاركة الأفراد في سوق المال ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

د. إيناس حافظ: مؤتمر Money Made Simple يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الوعي الاقتصادي ونشر الثقافة المالية

قالت الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، إن مؤتمر Money Made Simple يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الوعي الاقتصادي ونشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدة على أهمية الاستثمار في الإنسان ورفع الوعي المجتمعي لدعم أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت مدينة شرم الشيخ نموذجاً عالمياً لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومقومات سياحية واقتصادية، بدعم متواصل من الدولة المصرية لتحويل المدينة إلى مركز للحوار والمعرفة والابتكار، و استضافة مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز مفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال، ونشر الثقافة الاقتصادية بصورة مبسطة تتيح لغير المتخصصين، خاصة الشباب، فهم الأدوات والمفاهيم المالية بصورة أسهل، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة عبر مختلف مؤسساتها لنشر الوعي الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى المعرفة المالية الصحيحة، مشيرة إلى أن الشباب يمثلون القوة الأساسية لبناء المستقبل، مؤكدة على إن بناء شبكات العلاقات المهنية وتبادل الخبرات يمثلان أحد أهم عوامل نجاح أي نشاط اقتصادي أو استثماري، خاصة مع وجود كوادر تمتلك خبرات متنوعة وقادرة على دعم الأنشطة الاستثمارية والسياحية في شرم الشيخ.

محمد عياد: التحول الرقمي محوراً رئيسياً في إصلاح وتطوير بيئة الاستثمار

قال محمد عياد. مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

الدولة مستمرة في تطوير بيئة الاستثمار من خلال الدمج بين الإصلاح التشريعي والتحول الرقمي وربط الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتحرك في مسار شامل لإعادة بناء وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين، سواء في مرحلة ما قبل التأسيس أو ما بعده مع الاعتماد المتزايد على التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن الترويج للاستثمار لا ينفصل عن جاهزية بيئة الأعمال والهدف الرئيسي خلال المرحلة الحالية يتمثل في توفير بيئة متكاملة تُمكن  المستثمر من تأسيس شركته والحصول على التراخيص اللازمة خلال وقت أقل وبإجراءات أكثر مرونة وانسيابية، بما يعكس تطور منظومة الاستثمار في مصر، وتعمل الوزارة حالياً على تعزيز التكامل الإلكتروني بين عدد من الجهات الحكومية من بينها الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري. بهدف تحقيق الربط الرقمي الكامل بينها، بما يسهم في تيسير خدمات ما بعد التأسيس، مثل اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات، واعتماد زيادات رؤوس الأموال، لافتاً إلى أن هذه  الإجراءات التي كانت تمثل في السابق أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محوراً رئيسياً في عملية إصلاح وتطوير بيئة الاستثمار، حيث يجري العمل على رقمنة وربط الإجراءات بين الجهات المختلفة، بما يسمح للشركات بإنهاء معاملاتها إلكترونياً بصورة أكثر سرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة أو تنقلات إدارية مطولة، وتعمل الوزارة على إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "منصة كيانات"، تستهدف جمع مختلف الجهات الحكومية والخدمات المرتبطة بتأسيس وتشغيل الشركات في مكان واحد، بحيث تشمل إجراءات التأسيس والتراخيص والتشغيل، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتمويل، في إطار رؤية تستهدف توحيد نقاط التعامل مع المستثمرين، مؤكداً على أن الهدف من هذه المنظومة الرقمية يتمثل في تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص، سواء في مرحلة ما قبل التأسيس أو بعدها، من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة تضمن الربط الكامل بين الجهات المعنية.

كما ذكر  أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، موضحاً أنه يتضمن حوافز استثمارية متعددة، إلا أن هناك حاجة مستمرة إلى رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بهذه الحوافز وآليات الاستفادة منها، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال حملات توعوية وإعلامية وتسويقية، وتتنوع الأنظمة في الاستثمار داخل مصر  بين المناطق الحرة العامة، والمناطق الحرة الخاصة، والمناطق التكنولوجية، و نظام الاستثمار الداخلي، مشيراً إلى وجود تركيز متزايد على تطوير المناطق الاستثمارية باعتبارها نموذجاً متكاملاً لجذب الاستثمارات، كما وتمثل المناطق الاستثمارية نموذجاً للمجمعات الاستثمارية المتكاملة، حيث يمكن للمستثمر داخل منطقة واحدة تأسيس مشروعه، والحصول على التراخيص، وتجهيز المشروع، ثم بدء الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات والتكاليف التشغيلية، وحصلت بالفعل آخر شركة على ترخيص للعمل بنظام المناطق الاستثمارية الخاصة هي شركة "TMG" مجموعة طلعت مصطفى، موضحاً أن الوزارة تعمل على التوسع في الترويج لهذا النظام من خلال حملات رقمية وإعلامية، إلى جانب التواصل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز الوعي بهذا النوع من الاستثمارات.

وتابع أن الحكومة المصرية أطلقت منصة إلكترونية مخصصة للمناطق الاستثمارية الخاصة، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات إلكترونياً ورفع المستندات المطلوبة، لتتم مراجعتها من خلال لجنة فنية متخصصة تدرس الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية والكهرباء والسلامة والصحة المهنية وغيرها من متطلبات التشغيل، وتعقد اللجنة بعد ذلك مناقشات مع المستثمر بشأن خطط التطوير والتجهيز، قبل رفع الطلب إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاعتماد القرار النهائي.

وأكد أن هذه المنظومة، حال استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات، تستغرق فترة زمنية تتراوح بين شهر وشهر ونصف فقط، وهو ما يمثل تطوراً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق وقتاً أطول بكثير.

خليل البواب: الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة لم تعد مجرد جهات تنظيمية بل أصبحت شريكاً في تطوير الاستثمار

قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون، أن البورصة المصرية شهدت تطور خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر على المنتجات الاستثمارية فقط، بل امتد ليشمل تحولاً هيكلياً في أساليب إدارة البيانات وربطها وتحليلها، ساهم  في رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على الرقابة ورصد التحركات غير المنضبطة التي قد تؤثر على الشركات أو المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه السنوات من أكثر الفترات تحدي على مستوى الأسواق والمؤسسات المالية والجهات الرقابية، والتحدي الأكبر لم يكن في إدارة التقلبات الاقتصادية، وإنما في تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز معدلات التضخم، وهو ما استدعى تطوير أدوات استثمارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مؤكداً على أن الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لم تعد مجرد جهات تنظيمية، بل أصبحت شريكاً رئيسياً في تطوير المنظومة الاستثمارية عبر توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق.

محمد صبري: الطروحات الحكومية تمنح الشركات فرصة للنمو والتوسع بزيادة رأس المال

محمد نجم: افتتاح فرع لزالدي في شرم الشيخ لأهمية التواجد بالقرب من الفرص الاستثمارية

أحمد حمودة: سنطلق صندوق عقاري وذهب خلال الفترة القادمة

قال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الطروحات الجديدة من أهم الأدوات لتنشيط التداولات وزيادة حجم سوق المال، وتمنح الشركات فرصة للنمو والتوسع والحصول على تمويل من خلال الاكتتاب في رؤوس الأموال، ويوجد 17 شركة بالفعل قامت

بزيادة رأسمال  19 مليار جنيه خلال 4 أشهر، كما تعتزم أكثر من 20  شركة لقيد أسهمها  قيدا مؤقتاً خلال الفترة القادمة، وتسير في إجراءات الطرح العام، كما طرحت كبرى الشركات في المنطقة والعالم أسهمها في أسواق المال، كما أن الشركة المصرية للغزل والنسيج اقتربت من إتمام إجراءات طرح أسهمها بالبورصة، إلى جانب شركة منصة مصر للتعليم، تمهيدًا لبدء التداول على أسهمهما خلال الفترة المقبلة، وتجري حاليًا البورصة تعديلات على قواعد قيد وشطب أسهم الشركات، بما يسهم في تطوير بيئة التداول وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وسنشهد  قريبًا تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في خطوة تستهدف تحديث الهيكل المؤسسي للسوق وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا، وتم نقل شركتين من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال أسابيع، في ظل سعي السوق لدعم الشركات سريعة النمو وتمكينها من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وتستهدف  البورصة إطلاق آلية «صانع السوق» وآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» خلال النصف الثاني من العام الجاري، بما يدعم مستويات السيولة ويزيد من عمق السوق، ويمكن تشبيه «صانع السوق» بالتاجر الذي يشتري بسعر ويبيع بسعر أعلى محققًا أرباحًا من فارق السعرين، إلا أن تحقيق عوائد مجزية يتطلب تنفيذ حجم كبير من العمليات، وهو ما يحتاج إلى سوق يتمتع برأسمال سوقي ضخم.

وقال إنه توجد دراسة، نوهت إلى أنه في حالة ادخار 1000 جنيه شهرياً، منذ 2008 وحتى العام الماضي، فإن القيمة تبلغ 214 ألف جنيه، ومنذ 1998 تحقق 330 ألف جنيه، وفي حالة استثمارها في أسهم إيجي إكس 30 تحقق 1.2 مليون جنيه منذ 2008 وقيمة 10 مليون جنيه منذ 1998، كما حقق إيجي إكس 70 حقق 2.100 منذ 2008، وتوجد  10 شركات ارتفعت قيمة أسهمها 100% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أصبح بالفعل وجود التنوع في أدوات الاستثمار ، مثل أذون الخزانة، وصناديق الذهب مما يخلق الاختيار الأنسب للمستثمرين.

قال محمد نجم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  زالدي كابيتال، إن البورصة المصرية تمتلك مقومات تجعلها من أكثر البورصات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتخلق التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق فرصاً استثمارية جديدة ، وقدرة الاقتصاد المصري تعمل  على تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير  مما تعزز من جاذبيته الاستثمارية، وتفتح المجال أمام جذب مزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، مشيراً  إلى أن الأسواق القادرة على الصمود والتطور هي وحدها التي تستطيع صناعة المستقبل في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن استضافة المؤتمر بالتزامن مع افتتاح فرع جديد للشركة في شرم الشيخ يعكس إيمان الشركة بأهمية التواجد بالقرب من الفرص الاستثمارية، ودعم المحافظات والمدن التي تمتلك مقومات النمو الاقتصادي والسياحي والاستثماري، وتمر السوق المصرية حالياً بمرحلة إعادة اكتشاف قيمة الأصول، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، بدعم من الدولة والجهات التنظيمية والرقابية، مؤكداً على أن سوق المال المصري يمثل أداة رئيسية لتمويل النمو وجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن دعم توسع الشركات محلياً وإقليمياً، لافتاً إلى أهمية التكامل بين الحكومة والهيئات الرقابية والبورصة وبنوك الاستثمار والقطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى  أن الاقتصاد المصري اثبت  قدرته على الصمود والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في مستقبل السوق المصرية.

وأوضح نجم أن مصر لا تمثل فقط سوقاً كبيرة، لكنها تضم فرصاً استثمارية استثنائية لم تُكتشف بالكامل بعد، مؤكداً أن دور المؤسسات المالية يتمثل في تحويل تلك الفرص إلى قصص نجاح حقيقية.

قال  أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر  لتداول الأوراق المالية، أن الشركة تستعد، لإطلاق صندوق استثمار جديد متخصص في القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، وتأتي هذه الخطوة تأتي بعد حصول الشركة على رخصة إدارة الأصول، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار في الأسهم، بما يدعم استراتيجية الشركة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء، وتعتزم الشركة  إطلاق صندوق استثمار جديد في الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026، للاستفادة من زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب كأداة للتحوط، وتنويع المحافظ المالية.