رئيس الجهاز المركزي يبحث مع وزير الاتصالات تنفيذ تعداد السكان 2027 رقميًا

عقد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي داخل الجهاز وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل.

تناول الاجتماع التعاون في توفير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد، بما يشمل تطوير التطبيقات الرقمية، ورفع كفاءة البنية الرقمية للجهاز، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبي التعداد.

كما تم بحث الاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة منصة مصر الرقمية لتحقيق التكامل والربط مع جهات الدولة المختلفة أثناء تنفيذ أعمال التعداد.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروع، خاصة فيما يتعلق بتحويل الصوت إلى نص لمساعدة مندوبي التعداد في إدخال البيانات النصية، فضلًا عن إجراء تحليلات متقدمة لنتائج التعداد واستخراج مؤشرات ورؤى تدعم متخذي القرار.

كما تم التطرق إلى إنشاء مساعد ذكي للموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتسهيل تجربة المستخدمين، ودعم خدمات الجهاز بالنماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان تنفيذ مشروع التعداد بكفاءة، مشددًا على أهمية وضع خطة زمنية متكاملة لمشروعات التعاون المشترك، والتوسع في إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مشروع التعداد يعتمد بشكل كبير على التعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بأدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التعداد المعتمدة على السجلات الرقمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف رفع نسبة العد الذاتي إلى 50% من الأسر.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس توفيق عبدالرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ مشروع التعداد باستخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أبرز مراحل العمل وآليات التنفيذ المقترحة.

ويأتي الاعتماد على هذه المنهجية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يساهم في توفير بيانات محدثة ودقيقة عن السكان والمنشآت، وتحسين جودة البيانات، وتقليل التكلفة المالية والبشرية، وتسريع وتيرة نشر المعلومات لخدمة مختلف جهات الدولة.