القاهرة 32 ℃
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود توجه حكومي جديد يقضي بتوجيه كامل إنتاج المناطق الحرة الخاصة الجديدة نحو الأسواق الخارجية بهدف التصدير، مؤكدا عدم أحقية هذه المناطق في بيع منتجاتها داخل السوق المحلية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم الإيرادات الدولارية ودعم الصناعة الوطنية.
وتضم مصر حاليا 9 مناطق حرة عامة موزعة جغرافيا على محافظات رئيسية مثل الإسكندرية، ومدينة نصر، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، حيث ارتبط تأسيسها تاريخيا بالقرب من الموانئ البحرية لتسهيل حركة التجارة.
وتلعب هذه المناطق دورا محوريا في جذب الاستثمارات، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر باستثناء صفقة رأس الحكمة التاريخية.
ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة الحكومة في استغلال هذه الجاذبية الاستثمارية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما تبرز الأرقام الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ إذ نجحت في جذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى قطاع الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى استقطاب نحو نصف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.
وزير المالية
