مستغلة قوة الموقع الجغرافي.. مصر تقتحم سباق التحكم في تجارة الحبوب

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من أزمات متكررة في سلاسل الإمداد والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية وتغيرات الأسواق الدولية، تبرز أهمية إعادة صياغة خريطة التجارة العالمية للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، فهذه السلعة الحيوية لم تعد مجرد منتج زراعي تقليدي، بل أصبحت أحد أهم عناصر الأمن القومي للدول، ومؤشرًا مباشرًا على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، يتزايد الاهتمام بإنشاء مراكز عالمية متخصصة في تجارة وتخزين الحبوب، تكون بمثابة نقاط ارتكاز لوجستية وتنظيمية تتحكم في تدفقات الاستيراد والتصدير، وتساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي للدول المستوردة بشكل مستدام، ويأتي هذا التوجه كاستجابة طبيعية لحاجة الدول ذات الاعتماد المرتفع على الاستيراد إلى تعزيز قدراتها التخزينية والتنظيمية، وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

وفي حالة مصر، تكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، وعلى رأسها القمح. كما أن موقعها الجغرافي المتميز، وامتلاكها لممرات ملاحية محورية مثل قناة السويس، وشبكة مواني نشطة على البحرين الأحمر والمتوسط، يمنحها فرصة واقعية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة وتخزين الحبوب يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز دورها كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.

وفي ضوء ذلك أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال مشاركته في المنتدى الروسي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي، أن مصر تعمل على تنفيذ توجه استراتيجي واسع النطاق يهدف إلى تطوير موقعها في سوق الحبوب العالمية، بحيث تتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتداول وتخزين ومعالجة الحبوب، بما يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على تعزيز قدرات التخزين فقط، بل يشمل خطة متكاملة لتحديث منظومة تداول الحبوب داخل البلاد، من خلال إنشاء صوامع حديثة عالية السعة، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات المرتبطة بها، إلى جانب إقامة مرافق متقدمة للفرز والمعالجة، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة التداول.

وأشار فاروق إلى أن مصر تسعى في هذا الإطار إلى إطلاق مركز عالمي متخصص في الحبوب، يكون بمثابة نقطة محورية في تجارة السلع الزراعية، مع التركيز على تعزيز الشفافية في عمليات التسعير وسلاسل الإمداد. ولفت إلى أن هناك إمكانية لتعاون مشترك بين البورصات السلعية في مصر وروسيا، بهدف تطوير آليات تجارة الحبوب، وتحديث البنية التحتية المرتبطة بها، بما ينعكس على كفاءة السوق واستقراره.

وأكد الوزير،  كذلك أن التعاون مع الجانب الروسي في مجال تتبع حركة الحبوب يمثل أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية المصرية، حيث يمكن أن يسهم في تحسين أنظمة الرقابة والمتابعة، وزيادة درجة الوضوح في الأسواق، وهو ما يساعد في تعزيز مرونة سوق السلع الاستراتيجية في مصر، خاصة القمح.

وبدوره أكد عمرو عبده، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو إنشاء مركز عالمي متخصص في تخزين وتداول الحبوب يُعد خطوة ضرورية في المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد والغذاء.

 وأوضح أن مصر، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للحبوب على مستوى العالم، تحتاج إلى بنية تحتية تخزينية حديثة تضمن تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وأضاف أن امتلاك مصر لموقع جغرافي متميز، إلى جانب شبكة موانئ واسعة وموقع قناة السويس كممر ملاحي عالمي، يمنحها فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة الحبوب والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. وبيّن أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى خدمة السوق المحلية أو تأمين احتياجاتها الغذائية، بل يمتد ليشمل إعادة توزيع وتصدير جزء من الحبوب إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما من شأنه تعزيز حركة التجارة البينية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأشار عبده إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعتبر من أنسب المواقع لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، وذلك بناءً على دراسات متعددة أكدت قدرتها على استيعاب مناطق تخزين متطورةومراكز لوجستية متكاملة تدعم عمليات الاستيراد وإعادة التوزيع، موضحا أن تطوير هذه المنطقة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في منظومة التجارة الإقليمية لمصر.

كما لفت إلى أن هذا التوجه التنموي قد ينعكس بشكل مباشر على شبه جزيرة سيناء، حيث يمكن أن تتحول إلى منطقة نشطة للصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الزراعي واللوجستي، بما يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل واسعة، مؤكدا أن سيناء لم تعد مجرد ممر استراتيجي، بل يمكن أن تصبح منطقة إنتاج وتنمية حقيقية تدعم خطط الدولة في التوسع الاقتصادي والعمراني.

وفي سياق التعاون الدولي، شدد عضو اتحاد الغرف التجارية على أهمية الشراكة مع روسيا، نظرًا لكونها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح عالميًا، موضحا أن هذا التعاون يتيح لمصر فرصة الاستفادة من خبرات فنية متقدمة في مجالات التخزين الحديث وتقليل نسب الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز القدرة على تأمين واردات القمح بأسعار أكثر استقرارًا وتنافسية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الشراكات الدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المحلية، يمكن أن تضع مصر في موقع متقدم على خريطة تجارة الحبوب عالميًا، وتدعم استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، مع تعزيز دورها كمركز محوري في حركة التجارة بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة الروسية الحكومية الرائدة في قطاع تجارة الحبوب، والمعروفة باسم "OZK"، عن اهتمام موسكو بتعزيز الشراكة مع القاهرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق العالمية المستوردة للقمح، وتمثل وجهة رئيسية للصادرات الروسية في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية قد أشارت في منتصف مايو إلى رغبة مصر في توسيع نطاق وارداتها من الحبوب الروسية، بحيث لا تقتصر على القمح فحسب، بل قد تمتد لتشمل محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما يعكس تنوعاً متزايداً في احتياجات السوق المصرية من السلع الزراعية الأساسية.

كما تزامن ذلك مع تصريحات من الجانب الروسي حول بحث إمكانية التعاون مع مصر في إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال داخل الأراضي المصرية، في إطار توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين لتشمل قطاعات الطاقة إلى جانب التجارة الزراعية.

وجاءت هذه التطورات عقب سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين من الجانبين، من بينها لقاء جمع رئيس الهيئة الروسية المعنية بالرقابة على المنتجات الزراعية بنائب وزير الزراعة المصري، وذلك على هامش أعمال اللجنة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري التي عقدت في موسكو.

وقد عكست تلك الاجتماعات رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الغذاء والتجارة والبنية التحتية.

وتُعد مصر من أهم الأسواق العالمية المستوردة للقمح، حيث تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز، وهو عنصر أساسي في الأمن الغذائي المحلي. وتشير البيانات إلى أن الحبوب الروسية تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، إذ شكلت نسبة القمح نحو 99% من إجمالي الصادرات الزراعية الروسية إلى السوق المصرية، التي تُعد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.

وخلال عام 2024، استحوذت روسيا على نحو 74.3% من إجمالي واردات مصر من القمح، ما يعكس عمق الاعتماد المتبادل بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي. كما ارتفعت الكميات المصدرة من القمح الروسي إلى مصر خلال الموسم الحالي بنسبة تقارب 15%، لتصل إلى حوالي 7.9 ملايين طن، رغم وجود تراجع عام في صادرات القمح الروسية إلى الأسواق العالمية.