أوروبا تدرس إلغاء سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا بسبب حرب إيران

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مؤقت بإلغاء قرار وضع سقف لأسعار النفط الروسي، الذي يبلغ حاليا 44.10 دولار للبرميل، مع مراجعة السقف في يوليو المقبل، بسبب حرب إيران، وإغلاق مضيق هرمز.

 تشمل حزمة العقوبات الجديدة استهداف بنوك وتجار نفط وناقلات روسية، وفرض قيود على صادرات تقنيات عسكرية. كما يدرس دعم مؤسسة "يوروكلير" لحماية أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

يدرس الاتحاد الأوروبي تجميدا مؤقتا لسقف الأسعار، الذي فرضه على النفط الروسي ضمن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران شهرها الرابع، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرج".

واعتمد التكتل اعتمد، العام الماضي، آلية ديناميكية تضمن تحديد سقف الأسعار تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي. ويبلغ السقف السعري الحالي 44.10 دولار للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.

وبموجب السقف السعري، يحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع فوق هذا السعر.

وقفزت أسعار النفط نتيجة حرب إيران، وإغلاق مضيق هرمز. ومن المرجح أن تسفر المراجعة المقبلة في يوليو عن رفع السقف السعري إلى ما لا يقل عن 65 دولارا، متجاوزا عتبة 60 دولارا التي حددتها مجموعة الدول السبع في وقت سابق، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وسيبقى التجميد سقف الأسعار عند مستواه الحالي. وتدرس دول التكتل خيارات أخرى منها تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام في ضوء الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 دولارا، تمشيا مع المستوى الذي حددته مجموعة السبع، وفق المصادر.

ويعتبر الإجراء سيكون جزءا من أحدث حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وهي الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

كما يسعى التكتل إلى استكمال حزمة الإجراءات الجديدة، واقتراحها رسميا في أوائل يونيو. وقد جرى إطلاع مبعوثي الدول الأعضاء على الخطة الأسبوع الماضي.

توسيع نطاق العقوبات

وتشمل التدابير الأخرى الجاري دراستها ضمن حزمة العقوبات الجديدة استهداف المزيد من البنوك، وتجار النفط، والمصافي، ومشغلي الأصول المشفرة في دول أخرى تستخدمها موسكو للالتفاف على عقوبات التكتل.

كما ستفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن "أسطول الظل" الروسي، على أن تمتد هذه العقوبات لاحقا إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال.

وفرض الاتحاد حتى الآن عقوبات على مئات السفن، ويعتزم أيضا استهداف السفن التي تقدم خدمات للناقلات، بحسب المصادر.

إلا أنه من غير المرجح أن تتضمن العقوبات الجديدة حظرا كاملا للخدمات البحرية. فلا تزال عدة دول أعضاء في الاتحاد تعارض ذلك الخيار بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشترطة أن يحظى هذا بدعم مجموعة السبع.