القاهرة 32 ℃
كشفت غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، عن قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تستهدف جذب رؤوس أموال أجنبية إلى قطاعات استراتيجية، عبر مشروعات تتجاوز قيمتها الاستثمارية المعلنة حاجز 20 مليار دولار، موزعة بين الصناعة المتقدمة والبتروكيماويات والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتعكس القائمة توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية قادرة على زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مصادر مستدامة للعملة الأجنبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتصدر "مجمع العلمين للبتروكيماويات" المشهد باعتباره أكبر مشروع مطروح، باستثمارات تقديرية تصل إلى 13.9 مليار دولار، مستهدفاً إنتاج نحو 3.9 مليون طن سنوياً من البتروكيماويات المتخصصة، إلى جانب مليون طن من المنتجات البترولية.
الطاقة والصناعة
كما تضمنت الخطة مشروعاً لإنشاء مصنع متطور لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، باستثمارات تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، وهو ما يضع مصر على خريطة الصناعات التكنولوجية الأكثر تقدماً عالمياً.
وفي قطاع الطاقة والصناعة الخضراء، طرحت الحكومة مشروع الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 530 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً، بالتوازي مع مشروع العلمين لمنتجات السيليكون باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، اعتماداً على خام الكوارتز المحلي.
كما شملت القائمة مشروع إنتاج صودا الأش في العلمين الجديدة باستثمارات 637 مليون دولار، إلى جانب مشروع تصنيع المواد الفعالة للأدوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقدر بـ120 مليون دولار.
في قطاع الخدمات
وفي قطاع الخدمات، تضمنت الفرص المطروحة استكمال جامعة الجلالة باستثمارات تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، فضلاً عن مستشفى 500500 المتخصص في علاج الأورام باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن تنوع المشروعات المطروحة يعكس تحولاً في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي من التركيز على المشروعات التقليدية إلى استهداف الصناعات كثيفة التكنولوجيا والقادرة على خلق سلاسل قيمة مضافة محلية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الذكاء الاصطناعي
