الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
فندق فندق

فرصة سياحية واعدة بوادي النطرون.. طرح أرض لمشروع متكامل بجوار مسار العائلة المقدسة

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر موقعها الرسمي فرصة استثمارية جديدة بمحافظة البحيرة تستهدف إنشاء مشروع سياحي متكامل بمدينة وادي النطرون يجمع بين الفندق والشاليهات السكنية والمناطق التجارية والترفيهية ضمن توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة الدينية والترفيهية.

ويأتي طرح الفرصة في موقع يُعد من أكثر المواقع تميزًا داخل المدينة إذ تقع الأرض بالقطاع الغربي من وادي النطرون بالقرب من عدد من لأديرة التاريخية من بينها دير السريان ودير الأنباء بيشوي فضلًا عن قربها من المنطقة الصناعية وهو ما يعزز من جدواها الاستثمارية خاصة مع ارتباط المنطقة بمسار رحلة العائلة المقدسة أحد أبرز المسارات السياحية والدينية في مصر.

مشروع سياحي

وتحظى وادي النطرون بمكانة دينية وتاريخية خاصة لاحتضانها دير وادي النطرون الذي يُعد من أقدم التجمعات الرهبانية بالإضافة إلى عدد من المواقع المرتبطة بتاريخ الكنيسة المصرية بما يجعلها مقصدًا يجمع بين السياحة الروحية والثقافية.

مساحة الأرض المطروحة للاستثمار في وادي النطرون

وتبلغ مساحة الأرض المطروحة نحو 4847,13 متر مربع ويتم طرحها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع بسعر استرشادي يبلغ 700 جنيه للمتر على أن يشمل المشروع فندقًا وشاليهات سكنية ومناطق للتسوق وقاعة أفراح ومطاعم ومحال تجارية بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والخدمية بالمنطقة وفيما يتعلق بموقع الأرض فتقع خارج الحيز العمراني وتتبع أملاك الدولة تحت ولاية الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

الاستثمار في قطاع السياحة

 وفي هذا السياق أوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستثمر سيكون مطالبًا باستكمال جميع التراخيص اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة للمنشاَت السياحية والفندقية.

ويُشار إلى أن المشروع يخضع لأحكام قانون المنشاَت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 بما في ذلك الضوابط المتعلقة بتنظيم النشاط السياحي والإجراءات المرتبطة به.

اَليات التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية

وفيما يخص اَليات التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية فأوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة مطالبون بتقديم طلب التخصيص مرفقًا بدراسة جدوى فنية واقتصادية بالإضافة إلى تصور هندسي لمكونات المشروع.

وفيما يتعلق بنظام التعاقد على هذه الأرض فهي متاحة بنظام الانتفاع السنوي مع تحديد حجم العمالة المتوقعة وفق طبيعة المشروع وحجمه الاستثماري.