بدأت إدارة البورصة المصرية ، تحركات مكثفة للتواصل مع شركة "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" للوقوف على الأسباب التفصيلية وراء مقترح خفض تصنيف سوق المال من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، والعمل على معالجة الملاحظات التي استند إليها القرار المقترح، بما يضمن الحفاظ على مكانة السوق المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
وجاءت هذه التحركات عقب إعلان "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" إدراج مصر ضمن قائمة الأسواق الخاضعة للمراجعة تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها في إطار مشاورات تصنيف الدول لعام 2026، على أن يتم تطبيق التصنيف الجديد في سبتمبر 2027 حال اعتماد القرار بشكل نهائي.
وبحسب التقييم الصادر عن قسم المؤشرات في شركة "إس آند بي جلوبال"، فإن المقترح يستند إلى عدد من التحديات المرتبطة بهيكل السوق وسهولة وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق المال المصرية، إلى جانب استمرار بعض الضغوط الاقتصادية وتذبذب عدد من المؤشرات المؤسسية، رغم التحسنات التي شهدتها السوق منذ يوليو 2024.