أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ،أن القطاع الغذائي في مصر يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية، حيث تقترب صادراته الي نحو 12 مليار دولار، بما يعادل قرابة ربع صادرات جمهورية مصر العربية، وسجلت صادرات القطاع الغذائي الزراعي والتصنيع الغذائي في 2025 نحو 11.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو سنوية متزايدة مدعومة بتحسن القدرة التنافسية للمنتجات، والالتزام بتطبيق التشريعات الدولية لسلامة الغذائية والجودة ومنها الكودكس والايزو.
وأوضحت الغرفة على لسان رئيسها أشرف الجزايرلى خلال جلسة «حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع» ضمن فعاليات معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026. أن تعزيز الصادرات يتطلب الاستثمار في تدريب العاملين على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق الشركات للمعايير الدولية، كما أن مشروعات التحول الرقمي بشكل عام يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات وقدرتها على النمو.
وأكد “الجزايرلى” أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل في هذا الاطار ممثلة للقطاع الرسمي لنحو 30 الف عضو ومنشأة غذائية من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الالتزام بمنظومة سلامة الغذاء، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية للجودة والاستدامة، عبر برامج تدريبية وفنية متخصصة للشركات.
واستعرض " الجزايرلي" جهود الغرفة في تطوير برامج الدعم الفني وتحسين الجودة من أبرزها برنامج «ازدهار» الموجه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الاستشاري الفني من خلال زيارات ميدانية للمصانع ما يتيح لها تحديد نقاط الضعف وتحويلها الي فرص للنمو فضلا عن دعم الشركات للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في مختلف مراحل التأهيل والجاهزية للتصدير.
وأضاف أن الغرفة تواصل أداء دورها كممثل لصوت الصناعة أمام الجهات الحكومية والتشريعية، لسد الفجوة بين السياسات والتطبيق العملي، من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، حيث كانت وراء اصدار قانون سلامة الغذاء المصري كما عملت خلال الفترة الماضية علي تبني تعديلات جوهرية من أهمها الغاء العقوبات البدنية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.
وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أن مشاركتها في Fi Africa & ProPak MENA 2026 كشريك استراتيجي تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة جاهزيتها للتصدير، بما يدعم مستهدفات الدولة لتعظيم الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.