رئيس جمعية رجال الأعمال: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير

قال الدكتور المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المثلث الذهبي:إن القطاع الخاص المصري يواجه تحديات متسارعة تتطلب مزيدا من العمل المشترك لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تمثل صوت القطاع الخاص وتسعى إلى دعم دوره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد مؤكدًا أهمية تمكين هذا القطاع من القيام بدور أكبر في دفع النشاط الاقتصادي داخل مصر.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على معادلة واضحة مفادها أنه لا إنتاج بلا استثمار ولا تصدير بلا إنتاج ولا تنمية مستدامة دون قدرة على تعظيم الموارد والإمكانات المحلية.

وأوضح أن الاستثمار يمثل نقطة الانطلاق الأساسية للتنمية وأن الصناعة والزراعة يعدان من أهم المحركات الرئيسية للقيمة المضافة في الاقتصاد مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن تعزيز القيمة المضافة للزراعة والإنتاج المحلي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويدفع نحو تعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا للتجميع والإنتاج والتصدير والاستثمار في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وبنية تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية داعمة.

وأكد أن المتغيرات العالمية الحالية تفتح أمام مصر فرصًا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والإنتاج.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب مجموعة من الأولويات، من بينها تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي وتوفير أراضٍ صناعية وزراعية بأسعار تنافسية بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الصناعة المحلية.

كما شدد على أهمية دعم الصادرات المصرية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الأطر التشريعية، والالتزام بالمعايير العالمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الاستثمار والإنتاج والتصنيع.

وأكد على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية.