هيئة الاستثمار: منظومة «الشباك الواحد» أسهمت في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات

صرحت الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر تقوم على التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد واستكمال التحول الرقمي لخدمات المستثمرين بالإضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية وتفعيل الرخصة الذهبية وتطوير إليات تسوية منازعات المستثمرين.

وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل منذ عدة سنوات على تطوير منظومة الشباك الواحد بهدف تجميع الجهات المعنية بخدمة  المستثمر داخل إطار موحد يتيح الحصول على الموافقات والتراخيص بشكل أسرع وأكثر سهولة مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تسريع خطوات التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضافت على هامش مؤتمر المثلث الذهبي أن الهيئة تستهدف إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات المختلفة من خلال نافذة رقمية واحدة بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية على المستثمرين لافتة إلى أنه يجري العمل على إدماج نحو 272 جهة ضمن هذه المنظومة الرقمية لضمان تكامل الخدمات وربطها بشكل فعال.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تنفيذ مشروع منصة الكيانات الذي يستهدف الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار بما يعزز مستويات الشفافية وتبادل البيانات ويمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية لفتت إلى أن جهود الإصلاح المؤسسي والتشريعي ترتبط بشكل مباشر بتحسين تقييم الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية موضحة أن مصر تستعد لإصدار تقرير B Ready الجديد الصادر عن البنك الدولي والذي يعد بديلا لتقرير Doing Business.

وأوضحت أن التقرير الجديد يقيس جودة التشريعات وكفاءة الأداء المؤسسي ومدى سهولة دخول المستثمرين إلى الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية مشيرة إلى أن المؤشرات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس تحسنًا ملحوظًا في عدد من ملفات مناخ الاستثمار وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابًا على ترتيبها في التصنيفات الدولية
وفي ما يخص المناطق الحرة ذكرت أن مصر تمتلك حاليًا 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة مؤكدة استمرار التوسع في هذا النموذج لما له من دور في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وكشفت أن الهيئة تدرس إضافة أربع مناطق حرة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجية تستهدف دعم الاستثمارات الإنتاجية والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي ملف المناطق الاستثمارية أوضحت أن مصر تضم نحو 12 منطقة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات تضم ما يقرب من 1277 مشروعًا باستثمارات تقدر بنحو 66 مليار جنيه وأسهمت في توفير أكثر من 77 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضافت أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة تضم نحو 214 مشروعًا بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات التشغيل ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ما يخص الرخصة الذهبية أشارت إلى أن الآلية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها وأصبحت من الأدوات الرئيسية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى موضحة أن عدد الشركات الحاصلة عليها بلغ حتى الآن 54 شركة.

وأوضحت أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمر موافقة موحدة تشمل جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما يسمح ببدء التنفيذ فور الحصول عليها دون الحاجة للمرور بإجراءات متعددة لدى جهات مختلفة.

وأضافت أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال المرحلة المقبلة لتشمل مزيدًا من المشروعات في مختلف القطاعات بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويرفع جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.

وفي ما يتعلق بحماية المستثمرين شددت على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تسهيل دخول المستثمر إلى السوق بل يمتد أيضًا إلى توفير ضمانات لاستقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق ما وصفته بالخروج الآمن من السوق عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بملف تسوية منازعات المستثمرين من خلال مركز تسوية المنازعات الذي يعتمد على آلية الوساطة كوسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي والتحكيم الطويلة.

وأضافت أن نظام الوساطة يتيح تسوية العديد من النزاعات خلال فترات زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهرًا واحدًا في بعض الحالات فضلًا عن انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل التسوية الأخرى ما يجعله خيارًا جاذبًا للمستثمرين.

وإشارة إلى أن نسبة نجاح تسوية المنازعات عبر مركز الوساطة بلغت نحو 60 بالمئة مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.