القاهرة 32 ℃
قال الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء: إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تنظيم وإدارة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ومعالجة تداخلات الملكية التي استمرت على مدار سنوات وذلك ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف في أثناء مؤتمر المثلث الذهبي أن الوحدة تتولى حصر وتصنيف وتقييم الشركات التي تمتلك الدولة حصصاً بها من أجل إعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية المملوكة للدولة وفق منهجيات حديثة.
وأشار إلى أن أعمال الحصر أظهرت امتلاك الدولة لأكثر من 800 شركة وهو ما تجاوز التقديرات السابقة التي كانت تقتصر على شركات قطاع الأعمال العام فقط موضحاً أن الوحدة تعتمد على تطبيقات وبرامج مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحصر والتصنيف وتحليل البيانات بما يضمن تحديث المعلومات بدقة وكفاءة تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 يمثل المظلة التشريعية المنظمة لعمل الشركات المملوكة للدولة لافتاً إلى أن القانون منح الوحدة اختصاصات مركزية في إدارة الاستثمارات العامة حيث لن يتم تأسيس أي شركة جديدة تمتلكها الدولة أو تشارك فيها إلا بعد الحصول على موافقتها المسبقة بما يحقق التنسيق بين الجهات الحكومية ويحد من تكرار الأنشطة أو تداخل الاختصاصات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية كشف السيد عن الانتهاء من تجهيز 16 شركة تابعة لأربع شركات قابضة هي الكيماوية والمعدنية والتشييد والسياحة تمهيداً لقيدها وتداولها في البورصة المصرية مع وجود خطة لرفع العدد إلى 20 شركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك توجهاً لطرح 10 شركات كبرى تابعة لقطاع البترول من بينها بيتروجيت وميدور وإيلاب بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وزيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية.
وأوضح أن خطط إعادة الهيكلة تركز على رفع كفاءة الشركات وتعظيم الاستفادة من أصولها مشيراً إلى تجربة شركة غزل المحلة التي يجري إعادة تنظيمها من خلال فصل الاستثمارات الجديدة عن الأصول التاريخية والعمالة الحالية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين.
وأكد أن الحفاظ على العمالة يمثل أحد الثوابت الأساسية في جميع برامج إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها الوحدة لا تستهدف المساس بحقوق العاملين أو الإضرار بمصالحهم.
وأشار إلى تطبيق آلية جديدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات تعتمد على معايير الكفاءة والخبرة المهنية بهدف تعزيز أداء الشركات وتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعدم اعتماد محاضر مجالس الإدارات قبل التأكد من استيفاء ممثلي الدولة للمعايير المهنية التي تضعها الوحدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتنمية الأصول الاقتصادية داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستتحول إلى برنامج وطني تنفيذي يحدد بشكل واضح الأدوار الاقتصادية لكل من الدولة والقطاع الخاص بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
جمعية رجال الأعمال المصريين