القاهرة 32 ℃
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف إزالة التشوهات الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الداعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، من بينها خفض الضريبة على المعدات الطبية، وإعفاء أنشطة الترانزيت من الرسوم والخدمات المختلفة، في إطار جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن وزارة المالية تدرس إدخال تعديلات على المعالجات الضريبية المرتبطة بسوق المال، تشمل التحول من ضريبة الأرباح إلى ضريبة الدمغة في بعض المعاملات، إلى جانب إعفاء صناع السوق من بعض الأعباء الضريبية، بما يدعم تنشيط التداولات وزيادة كفاءة السوق.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق الحوافز الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعزز معدلات النمو والاستثمار.
وفيما يتعلق بالتمويلات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تدبير ما بين 8 و9 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، موزعة بين نحو 4 مليارات دولار من خلال إصدارات السندات بالأسواق الدولية، وباقي التمويلات عبر مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فائدة ميسرة.
وأشار إلى أن تقديرات الفجوة التمويلية محددة وواضحة، ولا توجد أي طلبات تمويلية مفاجئة، لافتًا إلى أن المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مع وجود توافق حول الرؤى والإصلاحات المستهدفة.
حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية