القاهرة 32 ℃
قال مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة استطاعت خلال العام الماضي جذب استثمارات تعاقدية تصل إلى 6.3 مليار دولار عبر 117 مشروعًا متنوعًا، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في مقومات المنطقة وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المشروعات التنموية في مصر بامتداد يبلغ 455 كيلومترًا مربعًا وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية بما يخلق بيئة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وأوضح أن الإطار التشريعي المنظم لعمل المنطقة يمنحها مرونة كبيرة في الإدارة واتخاذ القرار بفضل الصلاحيات المقررة وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته الأمر الذي ينعكس على تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص.
وأشار إلى أن العلاقة مع المستثمرين داخل المنطقة لا تقتصر على الإجراءات التنظيمية وإنما تقوم على مفهوم الشراكة في تطوير المشروع منذ بدايته حيث تعمل الهيئة على دعم المستثمر في صياغة نموذج العمل المناسب لمشروعه بما يضمن استمراريته وتحقيق عوائد حقيقية على المدى الطويل
ولفت إلى أن تطور البنية التحتية داخل المنطقة الاقتصادية كان عاملًا حاسمًا في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية خاصة مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا واتجاه الشركات الدولية إلى أسواق أكثر قربًا من مراكز الاستهلاك.
وفي ملف توطين الصناعة أوضح شيخون أن المنطقة حققت تقدمًا واضحًا في عدد من القطاعات الاستراتيجية أبرزها صناعة الألواح الشمسية حيث تراوحت نسبة المكون المحلي بين 60 و65% نتيجة دخول استثمارات كبرى في هذا المجال بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى إنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع حديثة نجح أحدها في إنتاج نحو 4 ملايين متر من المنتجات المستهدفة إلى جانب استمرار العمل على جذب استثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية له بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء.
وأكد أن المنطقة تطبق نظام الشباك الواحد بشكل عملي من خلال تخصيص مدير مسؤول لكل مستثمر يتولى التنسيق مع الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات اللازمة بما يقلل التعقيدات الإدارية ويرفع كفاءة الخدمة.
واختتم بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا كبيرة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مشيرًا إلى استمرار العمل على استقطاب استثمارات نوعية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس