بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مديرياتها والجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، تنفيذ حصر ميداني شامل ودقيق لجميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية في مناطق الوادي والدلتا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على منظومة الدعم السلعي وضمان وصول المدخلات الزراعية إلى مستحقيها الفعليين.
تحسين كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحديث قواعد البيانات الزراعية بشكل دوري، بما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل، ويساعد في تحسين كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة وغيرها من الخدمات المقدمة للمزارعين.
الاستعانة بالجمعيات الزراعية في القرى والمراكز المختلفة
وأكدت أن الحصر الميداني يتم وفق آليات منظمة تعتمد على المرور الفعلي على الأراضي الزراعية ورصد البيانات بدقة، مع الاستعانة بالجمعيات الزراعية في القرى والمراكز المختلفة، بما يضمن شمولية الحصر وتغطية كافة المناطق المستهدفة دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الدعم، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير العادلة من الدعم الموجه للقطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق العدالة بين المزارعين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
الركائز الأساسية لتطوير السياسات الزراعية المستقبلية
كما أوضحت أن تحديث البيانات الزراعية بشكل مستمر يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير السياسات الزراعية المستقبلية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وواقعية تعكس الوضع الفعلي للزراعة في مصر.
تعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين
وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصر والمتابعة، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على استقرار الأمن الغذائي.