القاهرة 32 ℃
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة تعتزم عقد جلسة جديدة لاستكمال مناقشة ملف انتشار الكلاب الضالة، وذلك في ضوء الحاجة إلى مزيد من البيانات والتوضيحات من الحكومة، بما يتيح الوصول إلى رؤية شاملة وواقعية تنتهي إلى توصيات قابلة للتنفيذ على الأرض.
وأوضح القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، مشددًا على ضرورة تجنب المزايدات في القضية، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة، إلى جانب عمليات التعقيم والتطعيم والترقيم، بما يساهم في منع تكرار الجهود وبناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد مناطق التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.
وأضاف أن هذا الحصر الدقيق من شأنه توفير مؤشرات مهمة تساعد في فهم أسباب تزايد الأعداد في بعض المناطق دون غيرها، بما يتيح توجيه الموارد والكوادر البيطرية والعمالة إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.
وشدد رئيس لجنة الزراعة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع هذه الظاهرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تعتمد على حصر شامل وموثق للبيانات.
وتساءل القصير عن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب صدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كانت الجهات المعنية قد تم إخطارها بمهامها ومسؤولياتها، وكذلك ما إذا كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المختلفة لتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ القانون وإعداد تقارير دورية حول معدلات الإنجاز.
كما أكد أهمية إشراك جميع الجهات ذات الصلة في المناقشات، إلى جانب مراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة ووضع خطط تدريب واضحة لضمان كفاءة التنفيذ.
واختتم القصير تصريحاته بالتأكيد على أن الجلسة الحالية شهدت قدرًا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات يظل ضروريًا قبل غلق الملف، مشيرًا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية أخرى لتحديد مسؤوليات كل جهة ووضع إطار زمني واضح للتنفيذ.
الكلاب الضالة