«الجبلي»: استثمارات جديدة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بقيمة 2.5 مليار دولار

قال المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحفاظ على مستويات التصدير الحالية يعد إنجازاً مهماً في ظل التحديات العالمية التي تواجه الصناعة.

وأوضح خلال اجتماع المحلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي الذي يمثل ما بين 60% و70% من مدخلات الإنتاج، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الطاقة وظروف الإمداد.

وأشار إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على قيمة صادراته رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الخام عالمياً، وفي مقدمتها الكبريت، الذي قفز سعره من نحو 200 دولار للطن إلى ما بين 400 و500 دولار للطن خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذه المتغيرات أثرت بشكل مباشر على هيكل التكلفة، إلا أن الشركات المصرية استطاعت الحفاظ على استقرار أدائها التصديري، بما يعكس قدرتها على التكيف مع التطورات الدولية.

استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار

وكشف الجبلي عن تحركات قوية حالياً لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، موضحاً أن السوق المصرية تشهد شراكات كبرى بين شركات مصرية ومستثمرين أجانب، وفي مقدمتهم مستثمرون صينيون.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المرتقبة في هذه المشروعات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، موزعة على أربعة إلى خمس مشروعات صناعية كبرى، متوقعاً دخولها مراحل التشغيل والإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع ورفع قدراته التصديرية، لافتاً إلى أن قطاع البتروكيماويات يعد من أكثر القطاعات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة نظراً للطلب العالمي المتزايد على منتجاته وقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

الصين والهند وإيطاليا في صدارة الأسواق المستوردة

وأوضح محمد مجيد أن المجلس أعد تحليلاً تفصيلياً لأداء الأسواق الخارجية بهدف تحديد الدول التي حققت أكبر معدلات نمو واستحوذت على النصيب الأكبر من الطلب على المنتجات المصرية.

وأظهرت البيانات أن 10 دول رئيسية استحوذت على صادرات بقيمة بلغت نحو 2.24 مليار دولار، بما يمثل 62% من إجمالي صادرات القطاع، فيما سجلت هذه الأسواق مجتمعة معدل نمو بلغ 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار إلى أن الصين جاءت في مقدمة الأسواق المستوعبة للمنتجات المصرية، خاصة الكيماويات الوسيطة والكيماويات العضوية المستخدمة في العمليات الصناعية، بينما تركزت صادرات مصر إلى الهند بصورة رئيسية في قطاع الأسمدة تليها الكيماويات الوسيطة بعد استئناف حركة الشحنات التي كانت قد توقفت لفترة مؤقتة.

وعلى الصعيد الأوروبي، برزت إيطاليا كأكبر دولة مستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بإجمالي صادرات بلغ 515 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع صادرات الأسمدة والبتروكيماويات ومنتجات البلاستيك إلى السوق الإيطالية، بما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 360 مليون دولار، رغم تراجعها مقارنة بالعام السابق نتيجة تحولها بشكل متزايد إلى سوق لتسويق المنتجات الروسية من الأسمدة والبوليمرات والبتروكيماويات.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 261 مليون دولار، مستفيدة من استئناف وارداتها من الأسمدة المصرية التي تمثل أكثر من 85% من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق الهندية.

أما الصين فجاءت في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 202 مليون دولار، تركزت بصورة رئيسية في البتروكيماويات بقيمة 184 مليون دولار، إضافة إلى الكيماويات غير العضوية بقيمة 15 مليون دولار.

وحلت إسبانيا في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت 198 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بصادرات الأسمدة، والبلاستيك، والكيماويات غير العضوية

كما ضمت قائمة أكبر الأسواق المستوردة كلاً من البرازيل بقيمة 190 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 166 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 162 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 148 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 137 مليون دولار.