"التصديرى للصناعات الكيماوية": إطلاق حضانة للمصدرين لتأهيل الشركات للسوق الأوروبية

قال المهندس محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن المجلس أطلق برنامج "الحضانة التصديرية" لتأهيل الشركات المصرية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية الأوروبية، والحصول على الشهادات المطلوبة، والتوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة وآليات تعديل حدود الكربون.

وأكد أن المجلس يسعى إلى إعداد جيل جديد من المصدرين القادرين على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة أن الموعد المقترح للبعثة سيكون في فبراير 2027، وذلك لمنح الشركات الوقت الكافي للتوافق مع متطلبات علامة (CE) وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وغيرها من المتطلبات الفنية [2] ،مشيرا إلى  أن اختيار الوجهات التصديرية والأنشطة الترويجية يتم بناءً على دراسات دقيقة لـ "العائد على الاستثمار" (ROI) ، مشيراً إلى أن هذه المنهجية حققت نتائج مبهرة في أسواق العراق والمغرب وكينيا 

كما لفت إلى أهمية التكامل الصناعي، مستشهداً بالنجاح في جذب مستثمرين من خلال المشاركة في معارض دولية مثل السعودية، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة المصدرين.

واكد أن المجلس يوفر حالياً "نافذة معلوماتية" وبيانات دقيقة للشركات (مثل قطاع البلاستيك) لتمكينها من اختيار الأسواق الأنسب لمنتجاتها، مع التركيز على أن تكون كل خطوة ترويجية مدعومة بدراسات سوقية وعينات واقعية من المنتجات المنافسة لضمان نجاح نفاذ الصادرات المصرية

أعلن الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بدء المرحلة التنفيذية لمشروع الأتمتة الكاملة لكافة خدمات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل.

وأوضح البيلي  خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن المشروع يستهدف تحويل دورة العمل الحالية من النظام الورقي إلى منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لتوفير حلول رقمية ومالية متطورة تدعم تطوير الخدمات المقدمة للعارضين والشركات.

وأكد أن المنظومة الجديدة صُممت بالأساس لخدمة مجتمع الأعمال، حيث ستسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.

وأضاف أن النظام الجديد سيوفر مزايا عديدة، من بينها تسهيل عمليات السداد والتحصيل المالي، وتمكين الشركات من إنهاء معاملاتها إلكترونياً بصورة أكثر كفاءة، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بالعارضين، بما يسمح للشركات المشاركة في أكثر من معرض باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات في كل مرة.

قياس العائد الاقتصادي للمعارض والبعثات التجارية

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، مؤكداً ضرورة تقييم النتائج الفعلية لكل فعالية ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات وجذب المشترين والمستوردين.

ودعا إلى إعداد دراسات دورية لقياس العائد على الاستثمار الناتج عن المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو الأنشطة والفعاليات الأكثر تأثيراً في دعم الصادرات المصرية.

كما أشار إلى الاتفاق على تطوير منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم البرامج الترويجية المختلفة وتحديد الأسواق والفعاليات الأكثر جدوى لكل قطاع تصديري.

وأوضح البيلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على عدد من الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصين والقارة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها من أكثر المناطق قدرة على استيعاب المنتجات المصرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.

دعوة لتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع الصين

وأكد البيلي ضرورة النظر إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين من منظور أشمل لا يقتصر على حركة التجارة الثنائية، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة يجب أن تُقاس أيضاً بحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني وتأثيرها على تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن جانباً كبيراً من الواردات المصرية من الصين يتمثل في مستلزمات إنتاج ومكونات صناعية تدخل في عمليات التصنيع المختلفة، وهو ما يفرض أهمية العمل على توطين المزيد من هذه الصناعات داخل مصر، والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في دعم القدرات الإنتاجية المحلية.

ودعا إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والجهات الحكومية المعنية، لدراسة الفرص المتاحة للتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة داخل السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أوضح محمد مجيد أن المجلس التصديري يعمل بالفعل على تنفيذ رؤية تستهدف جذب المزيد من الشركات الصينية للتصنيع داخل مصر، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المنتجات التي تمتلك الشركات الصينية خبرات واسعة في إنتاجها، ويمكن تصنيعها محلياً بالاعتماد على المقومات المتوافرة في مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر المواد الخام، واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر نفاذاً تفضيلياً إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجلس نسق خلال الفترة الماضية مع الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات المعنية لحصر المستثمرين والشركات الصينية المهتمة بالتوسع داخل السوق المصرية، والعمل على ترتيب لقاءات مباشرة معهم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وكشف عن ترتيبات جارية لاستقبال وفود استثمارية صينية خلال الفترة المقبلة لزيارة المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية، بهدف دراسة إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات المصرية.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يمتد إلى بناء سلاسل قيمة مضافة متكاملة داخل مصر، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز المشاركة المصرية في معرض كانتون الدولي بالصين، والذي يُعد أحد أكبر المعارض التجارية في العالم.

وأوضح محمد مجيد أن المجلس يعمل حالياً على إعداد تصور متكامل لإنشاء جناح مصري دائم ومجمع داخل المعرض، بما يتيح عرض المنتجات المصرية بصورة أكثر تنظيماً واستدامة أمام المستوردين والشركات الصينية.

وأشار إلى أن بعض التحديات التنظيمية التي واجهت المشاركات المصرية خلال الفترات الماضية يجري التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية والجانب الصيني، بما يضمن تعزيز الحضور المصري في الدورات المقبلة للمعرض.

وأضاف أن السوق الصينية تمثل واحدة من أكبر الأسواق العالمية من حيث الحجم والفرص المتاحة، وأن التواجد المؤسسي المنظم داخلها أصبح ضرورة استراتيجية لدعم نمو الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

مطالب بمراجعة منظومة رسم الصادر وأسعار الغاز لدعم تنافسية قطاع الأسمدة

وفي محور آخر، ناقش الاجتماع تأثير القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم تصدير إضافية ورفع أسعار الطاقة على صناعة الأسمدة، حيث أكد مجاهد الصباغ، ممثل شركة أبو قير للأسمدة، أن هذه الإجراءات تضع المصانع الوطنية أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية والمحلية.

وأوضح الصباغ أن الصناعة تواجه ضغوطاً مزدوجة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولار إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب فرض رسم صادر بقيمة 90 دولاراً على كل طن من الأسمدة الآزوتية.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات رفعت التكلفة الفعلية للغاز إلى ما يقرب من 11.5 دولار، ما يجعل تكلفة الإنتاج والتصدير حتى الوصول إلى الميناء تقترب من السعر العالمي للأسمدة، والذي يبلغ حالياً نحو 500 دولار للطن، الأمر الذي يضغط على هوامش الربحية ويحد من القدرة التنافسية للشركات المصرية.

وكشف الصباغ عن وجود فرص تصديرية واعدة أمام مصر، حيث يتراوح الطلب الهندي الحالي بين 300 و400 ألف طن، فيما تسعى فرنسا لاستيراد كميات كبيرة تشمل 200 ألف طن يوريا، و500 ألف طن نترات، ومليون طن من الأسمدة السائلة.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة في الأسواق الأوروبية مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بأكثر من 300%، إلا أن الأعباء المحلية تحد من الاستفادة الكاملة من هذه المزايا.

وطالب الصباغ بوقف رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بصورة عاجلة، بما يسمح للشركات بالحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب مراجعة آلية تسعير الغاز الطبيعي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحالية لأسعار الطاقة.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفي الجبلي أن الأسعار العالمية للأسمدة تراجعت من مستويات قاربت 900 دولار للطن إلى نحو 460 دولاراً حالياً، وهو ما يفرض إعادة النظر في السياسات المعمول بها حالياً فيما يخص رسم الصادر.

وكشف عن وجود حالة من الترقب استمرت لنحو 50 يوماً في انتظار اتخاذ قرار بشأن هذا الملف، داعياً إلى إعداد مذكرة متخصصة تُعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشرح المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق والحفاظ على المستهدفات التصديرية.

وفي هذا الصدد، أعلن حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن رفع مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لمراجعة وتعديل منظومة رسم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية والانخفاض الحاد في الأسعار الدولية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتج المصري واستمرار نمو الصادرات.

وأشار إلى أن رسم الصادر سبق تطبيقه في عام 2016 قبل إلغائه عام 2019، ثم أعيد العمل به في ضوء المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة الفارق بين تكلفة توفير الغاز وأسعار بيعه للمصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الغاز المستورد خلال فترات سابقة إلى مستويات قاربت 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وأوضح أن رسم الصادر الحالي البالغ 90 دولاراً للطن تم فرضه عندما كانت الأسعار العالمية للأسمدة تدور حول 900 دولار للطن، بينما تتراوح الأسعار حالياً بين 460 و505 دولارات للطن، أي بانخفاض يقترب من 45%.

وأكد أن التطبيق العملي أظهر ضرورة التفرقة بين أنواع الأسمدة المختلفة وعدم تطبيق رسم موحد عليها، نظراً لاختلاف نسب النيتروجين وتكاليف الإنتاج والأسعار العالمية لكل منتج.

واختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الحالي كان محدد المدة بثلاثة أشهر لإعادة التقييم، وأن المقترح الجديد أصبح حالياً أمام رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة واستمرار نمو الصادرات.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، خلال الاجتماع عن إطلاق مبادرة جديدة من القطاع الخاص المصري لتأسيس أول كونسورتيوم يضم عدداً من كبار المصنعين المصريين، بهدف إنشاء مركز لوجستي وتجاري متكامل في العاصمة الكينية نيروبي لخدمة أسواق شرق أفريقيا.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على نموذج "مشاركة التكلفة" بين الشركات المشاركة، بما يتيح توفير مخازن وصالات عرض وبضائع جاهزة للمنتجات المصرية داخل السوق الكينية، سواء للشركات الأعضاء أو لمصدرين آخرين.

وأضافت أن المركز سيقدم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والتجارية بنظام "من الباب إلى الباب"، تشمل نقل البضائع من المصانع المصرية إلى المخازن في كينيا، إضافة إلى خدمات التسويق والبيع والتأمين والتحصيل المالي وضمان حقوق المصدرين.

وأشارت إلى أن المركز يقع في موقع استراتيجي بالعاصمة نيروبي على أحد أهم المحاور التجارية، ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع قابلة للتوسع مستقبلاً، وقد تم اختيار الموقع وفق معايير دقيقة تتعلق بالأمن والبنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وكشفت أن الافتتاح الرسمي للمركز وبدء استقبال البضائع مقرر في 15 يوليو المقبل، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية في أسواق شرق أفريقيا.

وأكدت أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع الخاص المصري، وتسهم في معالجة العديد من التحديات اللوجستية والتسويقية التي تواجه المصدرين، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وزيادة حصتها داخل الأسواق الأفريقية الواعدة، المحلية والحفاظ على القدرة التنافسية والربحية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية أن هذا المركز سيعمل كـ "منصة إقليمية" (Hub) لا تخدم كينيا فحسب، بل تمتد لتغطي أسواق أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، الصومال، وجنوب السودان.

كما كشفت عن وجود ثلاث صالات عرض فرعية في كل من الكونغو، ورواندا، والصومال، لتمكين العملاء في تلك الدول من فحص العينات والكتالوجات قبل الشراء من المخزون المتوفر في مركز كينيا الرئيسي.

يضم الكونسورتيوم تحت مظلته نخبة من الشركات المصرية في قطاعات حيوية، منها مواد البناء: (ألواح الجبس "جيبسوم بورد"، والجبس، والأدوميتال، والزجاج)، الملابس الجاهزة، المستلزمات الطبية: نظراً للطلب المرتفع عليها في كينيا.

وفي إطار خطط التوسع داخل الاتحاد الأوروبي، كشف محمد مجيد عن إعداد برنامج متكامل يستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية داخل السوق الفرنسية باعتبارها إحدى أهم بوابات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن المجلس نفذ خلال الفترة الماضية بعثة تحضيرية إلى فرنسا بالتعاون مع التمثيل التجاري والجهات المعنية، بهدف دراسة الفرص المتاحة وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حالياً على تنظيم بعثة تجارية موسعة إلى فرنسا خلال شهر فبراير من عام 2027، تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها.