القاهرة 32 ℃
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع القرى المنتجة يعتبر من أهم مبادرات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتي تستهدف توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية أو الهجرة إلى المدن ويرتكز المشروع على دور محوري للقطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، مع العمل على مواءمة المشروعات الصناعية المقترحة مع المزايا النسبية والموارد المتوافرة في كل قرية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر جدوى وقدرة على النجاح والاستمرار.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
وأضاف هاشم أن نجاح المشروع يعتمد على توافر البنية الأساسية والمرافق اللازمة للمشروعات المستهدفة، مؤكدًا أن الوزارة تولي ملف الترفيق أولوية كبيرة باعتباره أحد العوامل الحاسمة في سرعة انطلاق الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من بدء التشغيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن، كما تعمل الوزارة على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة، وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة، بما يتيح الاستفادة من الأصول القائمة وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتشغيل.
من جانبه أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة الخطة، حرص الوزارة على التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات، وتقديم الدعم للمبادرة من أجل تعزيز دور القرى في عملية الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل الملائمة للقرى المختلفة بما يخفض معدلات الهجرة الداخلية ويتيح المزيد من فرص التصنيع الزراعي، موضحاً أن الوزارة ستوفر مختلف الإمكانيات للتدريب حيث أعدت برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال لتأهيل العمالة، كما أعدت مؤشر الميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة للمبادرة، فضلا عن حوافز أداء للقرى لإتاحة مناخ تنافسي، وكذلك تتيح الوزارة المخصصات المالية لنجاح المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بشكل دوري، ووضع جدول زمني للتطبيق في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة.
خالد هاشم وزير الصناعة