أوضحت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل آلية التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مؤكدة أن بعض الحالات يمكن إعادة النظر فيها حال تقديم مستندات رسمية تثبت عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم.
التظلم في حالات بيع السيارات قبل تطبيق القرار
أكدت المصادر أن المواطن الذي كان يمتلك سيارة وتم بيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد الجديدة يحق له تقديم تظلم رسمي، بشرط إرفاق المستندات التي تثبت عملية البيع.
وفي حال إتمام البيع عبر توكيل رسمي، يجب تقديم صورة التوكيل موضحًا به تاريخ البيع، بما يثبت أن انتقال الملكية تم قبل تطبيق المعايير الحالية.
التظلم في حالة بيع الوحدات السكنية
أشارت وزارة التموين إلى أن القواعد نفسها تنطبق على من كانوا يمتلكون وحدات سكنية أو شقق داخل كمبوندات أو تجمعات سكنية مميزة، ثم قاموا ببيعها قبل صدور معايير الاستبعاد.
وفي هذه الحالة، يمكن إرفاق عقود البيع أو المستندات الرسمية التي تؤكد التصرف في الوحدة العقارية، حتى يتم إعادة تقييم موقف المستفيد من الدعم.
أبرز معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم
حددت الوزارة عددًا من الضوابط التي يتم على أساسها استبعاد بعض المستفيدين من منظومة الدعم، وتشمل:
- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة
- امتلاك أكثر من سيارة
- حيازة سيارة فارهة
- استيراد سيارات من الخارج
- امتلاك نشاط تجاري أو شركة
الهدف من تحديث بيانات منظومة التموين
أكدت وزارة التموين أن هذه المعايير تعكس ارتفاع القدرة الاقتصادية لبعض الأسر أو امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، وهو ما يجعلهم خارج نطاق الفئات المستحقة للدعم.
وأوضحت أن عملية تنقية البيانات تتم عبر قواعد بيانات حكومية مترابطة يتم تحديثها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وربطها بالجهات الرسمية المختلفة.
دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، مع ترشيد استخدام موارد الدولة وتحقيق أفضل استفادة للمستحقين الحقيقيين.