التموين يحسم ملف الشاي الخام.. تمديد مهلة الشركات حتى سبتمبر المقبل

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026 بشأن تنظيم مهلة الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي داخل السوق المصرية

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على مد المهلة الممنوحة للشركات حتى الأول من سبتمبر 2026 بما يتيح لها فرصة إضافية لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته المنظمة لهذا النشاط

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الشاي وضبط آليات التداول وضمان توافق المنتجات المتداولة مع القوانين والاشتراطات الرقابية المعمول بها داخل السوق المحلية بما يعزز من حماية المستهلك ويضمن جودة السلع المتداولة

إطار قانوني لتنظيم سوق الشاي في مصر

استند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة لقطاع التموين والتجارة الداخلية من بينها قانون قمع الغش والتدليس وقانون التموين وقانون التسعير الجبري إضافة إلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية

كما اعتمد على مجموعة من القرارات الوزارية السابقة التي تنظم استيراد وتعبئة وتداول الشاي في السوق المصري بما في ذلك قرارات تتعلق بتوحيد أوزان العبوات وتنظيم الإعلان عن الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر إلى جانب قرارات حديثة تحدد أوزان عبوات الشاي وتشدد على الرقابة على المنتجات الغذائية

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط منظومة تداول الشاي في مصر وضمان التزام الشركات بالمعايير المعتمدة بما يحقق الانضباط في السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة في عمليات الاستيراد والتعبئة والتوزيع

ويُتوقع أن يسهم القرار في منح الشركات العاملة في القطاع مساحة زمنية إضافية لتوفيق أوضاعها بما يضمن استمرار استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين دون أي اضطرابات في سلاسل الإمداد الخاصة بهذا المنتج الأساسي.