بعد اعتماده رسميا في تحويلات البنوك.. ما هو معيار ISO 20022؟

أعلن البنك المركزي المصري انتقال القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من 21/6/2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية، في خطوة تُمثّل تحولًا جوهريًا في مسيرة تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية في مصر.

وخلال السطور التالية ترصد عالم ما هو معيار ISO 20022 ومميزات تطبيقه وأثره على القطاع المصرفي المصري.

ما هو معيار ISO 20022؟

هو المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورًا لتبادل الرسائل المالية إلكترونيًا بين البنوك، وصادر عن منظمة المعايير الدولية ISO بالتعاون مع جمعية السويفت العالمية، ويهدف إلى تحسين دقة البيانات وتوحيد الرسائل المالية عالميًا.

مميزات تطبيق معيار ISO 20022

دعم الخدمات المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) والتحليلات المتقدمة للبيانات.

تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

رفع كفاءة التسويات البينية (معالجة أسرع ودقة أكبر).

تحسين جودة البيانات:

إتاحة تضمين بيانات إضافية في التحويلات المالية.

توحيد البيانات بما يدعم المعالجة الآلية ويقلل التدخل اليدوي.

تطوير المدفوعات عبر الحدود.

تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر.

دعم الفحص الآلي للمعاملات.

تعزيز الالتزام بتوصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما مدى الاستعداد لتطبيق  معيار ISO 20022؟

استكمال جميع مراحل مشروع تحديث نظام التسوية اللحظية الإجمالية (RTGS) ليتوافق مع المعيار.

الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية بالتعاون مع البنوك والجهات المشاركة بالنظام.

تنفيذ تجارب وتسويات مصرفية لجميع المشاركين لضمان جاهزية التطبيق.

أثره على القطاع المصرفي المصري

يضع نظام التسوية اللحظية المصري (RTGS) ضمن الأنظمة المتطورة عالميًا.

يعزز مكانة مصر في مجال البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية.

يدعم التحول الرقمي ويواكب التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات والتسويات المالية.

ماذا قال عنه محافظ البنك المركزي؟

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن الإجراء يأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات من خلال رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك، مضيفًا أنه يفتح المجال أمام دعم الخدمات المالية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة لتضع نظام التسوية اللحظية المصري والذي تم تحديثه ليتوافق مع هذا المعيار في مصافّ أنظمة التسوية المتطورة على المستوي العالمي، وتُكرّس مكانته كركيزةً جوهريةً للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.