غدًا.. المركزي يطرح صكوكا سيادية ثابتة العائد بـ1.5 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري، غداً الاثنين 22-6-2026 ، طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه فئة 3 سنوات، بقيمة 1.5 مليار بدورية صرف عائد نصف سنوية بسعر عائد 22.983%.

ويتم إصدار الصكوك السيادية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، على أن يكون تاريخ استحقاق الصكوك ذات العائد الثابت بالجنيه  فئة 3 سنوات، موافق 16 يونيو 2029.

وتُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدر في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتمثل حصصاً شائعة لمالكيها في حقوق الانتفاع بالأصول وفقاً للقيمة الاسمية للصك.

وكانت أطلقت الحكومة برنامجاً طموحاً لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، وأثمر في مرحلته الأولى عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في إطار تنويع أدوات التمويل وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة» المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو» إن طلبات الاكتتاب على الصكوك السيادية المصرية تجاوزت قيمة الطرح بـ4 أضعاف ووفّرت 70 نقطة أساس مقارنة بالتمويل التقليدي.

وقال وزير التخطيط إن الصكوك المرتبطة بالاستدامة تشهد اهتماماً متزايداً على المستوى العالمي، نتيجة توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي وارتباطها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب اعتمادها على أصول حقيقية تعزز مستويات الشفافية وتدعم استقرار الاستثمارات خلال فترات التقلبات الاقتصادية.

وأشار رستم إلى أن النجاح الذي تحقق في الأسواق الدولية تزامن مع دراسة الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية، استجابة للطلب المتزايد على هذه الأداة التمويلية، بما يدعم توسع القطاع الخاص في إصدار صكوك الشركات.

وأضاف أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، الذي سجل نمواً بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية العالمية.

استعرض رستم سجل مصر في أدوات الدين المستدام، مشيراً إلى إصدار أول سند مستدام في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلبات اكتتاب بلغت نحو 3.7 مليار دولار، بما يعادل نحو خمسة أضعاف قيمة الطرح.

وأكد أن التوسع في الصكوك المستدامة يتطلب تطوير البيئة التشريعية وبناء قاعدة من الأصول المؤهلة، موضحاً أن مصر تمتلك عدداً من المشروعات القادرة على دعم هذه الإصدارات ضمن مستهدفات «رؤية مصر 2030».