طارق فايد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة محرك النمو الأسرع للاقتصاد الوطني

قال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ومحرك لتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز سلاسل الامداد و التوريد، و دعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الانتاجية وخلق فرص العمل و تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن تنمية قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة له دور محوري في توفير فرص العمل و تحسين مستويات الدخل و تعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة و الشباب، كما يسهم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج المحلي، وإحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلي أن الاثر التنموي لهذا القطاع يمتد إلى ما هو أبعد من المؤشرات الاقتصادية لما له من آثر علي دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، الأمر الذي يعزز من كفاءة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.  

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية،  وقوي دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة.

في إطارالتوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر وتعزيز دوره في دعم هذا القطاع الحيوي،  يعمل البنك على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، بما يمكن الصناعات الوطنية من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وتعظيم الصادرات في مختلف القطاعات.

يشار إلى أنه أعلن المصرف المتحد عن نمو 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 لتصل إلى 32% من إجمالي محفظة البنك وفقا للمركز المالي في 31/12/2020 و قد بلغت نسبة الشركات الصغيرة 12 %، مدعوما بإستراتيجية توسعية طموحة لتعظيم حجم التمويلات علي مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مستهدفا بذلك تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني،  وذلك عبر طرح منظومة تمويلية و فنية تعمل علي 4 محاور أساسية، تجمع بين التدريب و تطوير للعنصر البشري، التوسع الجغرافي، طرح منتجات تمويلية متخصصة ، إلى جانب التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مختلفة كالمرأة والشباب.