مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من الاتفاقيات الدوليه إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك تمهيداً لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.

وجاءت هذه الإحالات عقب موافقه المجلس علي احاله تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تضمنت عدداً من الاتفاقيات المرتبطة بالتعاون والتمويل الدوليين، للجان المختصه لنظرها.

  
وفي هذا الإطار، أحال المجلس تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244)، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2026، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة لمناقشته وإبداء الرأي.

كما أحال المجلس تقرير اللجنة الخاص بطريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (248)، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وفي السياق ذاته، تمت إحالة تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية.

كما وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب الدفاع والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وتأتي هذه الإحالات في إطار استكمال مجلس النواب الإجراءات الدستورية واللائحية الخاصة بمراجعة الاتفاقيات الدولية، ودراستها داخل اللجان المختصة قبل عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.