الأربعاء، 22 يوليو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
العشرى  خلال المنتدى العشرى خلال المنتدى

في قطاعات متعددة..

«العشري»: 2800 شركة صينية تعمل بمصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار

قال أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية ،وعضو لجنة تنمية الصادرات،إن الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر خلال السنوات الماضية، كما تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المحلية، حيث تعمل أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويؤسس لمرحلة أوسع من الشراكات المستقبلية.

وأكد العشري أن مصر تمتلك اليوم مقومات استثمارية تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين. كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا واعدًا لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بما يوفر فرصًا كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة تخدم أهداف التنمية في البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة العشرى فى منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين ، الذي عُقد بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم الشراكات الصناعية، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

أكد العشري أن المنتدى يعكس قوة وعمق العلاقات بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الصين تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر،بما تمتلكه من حجم استثمارات كبير وحضور فاعل داخل السوق المصرية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات  أن اللقاءات تناولت بحث إمكانية إنشاء مكاتب متبادلة للتمثيل والترويج الاستثماري والتجاري بين البلدين ، إلى جانب إعداد برنامج ترويجي متكامل للتعريف بالمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، والحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة.

اختتم العشري تصريحاته مؤكدًا أن غرفة القاهرة التجارية ستواصل العمل على تعزيز جسور التعاون مع الجانب الصيني، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.