وزير الصناعة: نستهدف زيادة المكون المحلي والتعميق باستخدام التكنولوجيا

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إن الصناعة تأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة الحالية، لافتا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف.

وقال وزير الصناعة خلال جلسة مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عصام الدين فريد: «نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، هذا هدف أساسي ورئيسي وقادرون على تحقيقه»، مطالبًا بضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي.

وأضاف وزير الصناعة: «نستهدف زيادة المكون المحلي والتعميق باستخدام التكنولوجيا» ، مشددا  على وجود عجز في الميزان التجاري، قائلاً : «من الطبيعي في الدول التي تبني صناعات معينة ان يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية»، مؤكدًا أن المشكلة تتحول إلى أزمة في حالة زيادة فجوة الميزان التجاري أو استمرارها طويلا.

وطالب الوزير لجنة الصناعة بالشيوخ بموافاته بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتى يتسنى للوزارة بحثها وتنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وتابع وزير الصناعة بأن هناك خطة للوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة مع اختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد ناقش 4 طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتوطين صناعة الدواء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل الحل الحقيقي للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى تبني استراتيجية صناعية وطنية مستقرة تمتد لعشر سنوات على الأقل، بما يضمن استمرارية خطط التنمية والتوسع في الإنتاج دون التأثر بتغير الوزراء أو المسؤولين.

وأشار وهبة إلى أن الجميع يتفق على أن الصناعة تمثل المخرج الأساسي للأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في قطاع الدواء، إذ تنتج نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من حيث الكميات، بينما تمثل النسبة المتبقية عبئًا على فاتورة الاستيراد نتيجة الاعتماد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.