بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار السيارات بالفترة المقبلة؟

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر إن تراجع قيمة الدولار في الفترة الحالية في مصر وهبوطه دون حد 50 جنيهًا قد لا يكون له تأثير فوري ملحوظ في أسعار السيارات ،مشيرا إلى أن هذا التراجع قد لا يؤدي بضرورة الحال لتراجع أسعار السيارات بشكل فوري ومباشر حيث توجد حسب قوله العديد من التحديات الأخرى التي ربما تهدد مسألة نجاح تخفيضات أسعار السيارات.

أبو المجد: أسعار السيارات قد ترتفع ولا تنخفض في الفترة المقبلة

وحسب تصريحات ملتفزة لـ "أبو المجد" أن أسعار السيارات قد ترتفع ولا تنخفض في الفترة المقبلة رغم انخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى  أن هناك العديد من المؤشرات التي ربما تكون رؤية حول احتمال ارتفاع أسعار السيارات ومنها عدم تواجد منافسة قوية في السوق مع استمرار توفير ACID Number لتوكيلات السيارات فقط وعدم توفرها للمستوردين والتجار مما يجعل السيطرة في السوق للتوكيلات علي الأسعار والمعروض من السيارات.

وتابع "أبو المجد" أن صعوبة نجاح شركات السيارات المستقلة في الاستيراد الموازي يقلل من المنافسة في السوق ويدفع في اتجاه زيادة الأسعار ، كما أرجع احتمالات زيادة أسعار السيارات لاستمرار ارتفاع تكلفة بعض الإجراءات المرتبطة باستيراد السيارات مثل أسعار الشحن البحري وأسعار التأمين ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية وتغيرات الأسعار في العالم.

عوامل تساهم فى خفض أسعار السيارات..ماهى؟

ونوه رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الحل الأساسي الذي يمكن أن يساعد في تخفيض أسعار السيارات بمصر هو فتح الباب للمنافسة للجميع مع فتح باب الاستيراد لأكثر من جهة لتحقيق نوع من التوازن في العرض وتوفير خيارات مناسبة ومختلفة أمام المشترين .

وقال أبوالمجد أن الرابطة تتوقع استمرار ضغط الأسعار مع احتمالات ارتفاع في الأسعار تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026 .

وتابع أن عدم السماح لشركات الاستيراد المستقلة بالمشاركة بصورة أوسع في السوق يحد من المنافسة، ويقلل من فرص توفير خيارات متنوعة وأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين، لافتًا إلى أن الأسعار تتأثر أيضًا بعوامل أخرى تشمل تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب التقلبات العالمية في أسعار السيارات وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن فترات التراجع السعري التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة زيادة المعروض وتعدد جهات الاستيراد، مؤكدًا أن تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام مزيد من المستوردين يمثلان أحد أهم الحلول لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.