«الصناعات الهندسية» تدعو لربط المشروعات القومية بتوطين صناعات قابلة للتصدير

تحركات ايجابية من جانب الحكومة خلال الفترة الأخيرة تجاه دعم الصناعة والاستثمار لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى من مصانع ومشروعات صناعية وإنتاجية تم افتتاحها خلال الأيام الماضية فى عدد من المحافظات والمناطق الصناعية 

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات الاستراتيجية ورفع معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى الرغم من هذه التحركات الايجابية من جانب الحكومة إلا ان القطاع الصناعى مازال يحتاج إلى كثير من المبادرات والتسهيلات الحكومية للنهوض بالتصنيع والإنتاج المحلى وفق صناع تحدثوا لـ"عالم المال" 

مشروعات ومصانع أجنبية جديدة فى مصر

بدوره يقول المهندس عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن هناك جهودا كبيرة للحكومة خلال الفترة الاخيرة وافتتاحات كثيرة لمشروعات ومصانع  واستثمارات اجنبية ومحلية  وجزء منها صناعات هندسية وهناك إقبال من شركات أجنبية ابرزها "شركات صينية ،وتركية ،وإيطالية" على الاستثمار فى مصر أو التصدير من مصر وهذه خطوة جيدة ولكن  فى قطاع الصناعات الهندسية والتى تعتمد على "الخامة" بشكل كبير لديها "تشوهات" جمركية غير طبيعية تجعل الخامة المعنية بالمكون النهائى للمنتج جمركها أعلى من جمرك المنتج النهائى وبالتالى يفقد المنتج المنافسة الداخلى والخارجى.

تحديات ومعوقات تواجه القطاع الصناعى

وأضاف "أبوفريخة"فى تصريحات لـ"عالم المال"  أنه على الرغم من هذه الجهود والنهضة الكبيرة فى المنشآت الصناعية والافتتاحات إلى أن المصنع المحلى او السوق المحلية لديها تحديات ومعوقات كثيرة فى الصناعة خاصة فى الخامات والصناعات المغذية حتى لا يوجد مايشجع على تصنيعها محليا  وهى القاعدة الصناعية والأساسية للقطاع الصناعى ،لافتا إلى ان الصناعات المغذية هى التى تخدم الصناعة الوطنية وتساهم فى تعميق الصناعة والتصنيع المحلى.

ربط هذه المشروعات  واستغلالها فى توطين صناعات قابلة للتصدير

وأشار إلى أن هناك مشروعات قومية كبرى وجيدة قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ولكن لم يتم ربط هذه المشروعات  واستغلالها فى توطين صناعات قابلة للتصدير، مشددا على ضرورة ربط المشروعات القومية بتوطين صناعات قابلة للتصدير وهو مايعود على القطاعات الصناعية والدولة معا بالفائدة ،مطالبا فى الوقت نفسه بمزيد من المبادرات والتسهيلات للمصنعين والمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التى تواجه  القطاع الصناعى.